مصنعو الأعلاف غاضبون من التعريفة الجديدة للتخزين وإدارة الموانئ تنفي أي زيادة

وجهت جمعية مصنعي الأعلاف المركبة بلاغاً لأربعة وزراء في الحكومة انتقدت فيه قرار الوكالة الوطنية للموانئ، منع إفراغ حمولة البواخر من الحبوب في أرصفة ميناء الدار البيضاء، وتحويلها إلى الصوامع، وكذا الزيادة في تعرفة تكلفة مناولة وتخزين الحبوب.
ووصفت الجمعية قرارات الوكالة ب «المجحفة والانفرادية»، والتي ستلحق انعكاسات سلبية بمهنيي القطاع، مضيفة في بلاغ، صدر نهاية الأسبوع الماضي أن خوصصة إدارة أنشطة الموانئ «يجب أن تترجم على أرضية الواقع بتخفيض كلفة استعمال مرافق الميناء، لا فرصة صائغة لإقرار زيادات مفرطة، سواء تعلق الأمر بالحاويات التي تتم معالجتها على الرصيف، أو بالحبوب المفرغة عبر صوامع الموانئ.
هذا الموقف رد عليه مدير الوكالة محمد جمال بنجلون في تصريح ل «المساء» بالقول إن قرار المنع لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وهو إجراء عادٍ نظرا لوجود بنية تحتية هي التي من المفترض أن تعالج حمولة سفن الحبوب في إشارة إلى الصوامع، وليس بقاؤها أي الحمولة في الأرصفة لأيام طويلة، ودون مراعاة جوانب السلامة في معالجة الحمولة.
وأوضح بنجلون أن ميناء الدار البيضاء يتوفر حاليا على صومعتين، إحداهما قديمة والأخرى حديثة تبلغ طاقتهما الاستيعابية أزيد من 600 ألف طن، وأن معالجة الحمولة برصيف الميناء كانت إجراء استثنائيا نظرا لعدم جاهزية الصومعة الثانية للاستغلال، والكم الهائل للحبوب المستوردة التي يستقبلها الميناء.
وبخصوص توقيت تنفيذ المنع، قال المدير إن الأمر سيتم قبل نهاية مارس الجاري، وبمجرد انتهاء فترة تجريب الصومعة الجديدة، وأضاف أن هذه البنية التحتية تمكن من السرعة في معالجة حاويات الحبوب وتقليص مدة مكوث السفن في الميناء من 10 إلى 5 أيام، وتحسين الظروف الصحية لمعالجة المادة المستوردة.
ولم يبد بنجلون أية معارضة أو تأييد لمطلب جمعية المصنعين بالتراجع عن الزيادة في تعريفة مناولة وتخزين الحبوب، والتي تصل إلى 150 درهم للطن بالنسبة للتحويل وما بين 1,25 و5 دراهم للطن المتري كل يوم تبعا لعدد أيام بقاء الحبوب في الصومعة، فالحد الأول يطبق على فترة تتراوح بين 11 و15 يوماً، والثانية على المكوث ل 21 يوما فما فوق.
وبخلاف ما يعتبره مصنعو الأعلاف المركبة زيادة تثقل كاهلهم عوض الاتجاه نحو التخفيض من عوامل الإنتاج، اعتبر مدير الوكالة بأن التعريفة الجديدة هي موحدة وفي مجملها أقل مما كان يدفعه مهنيو القطاع من قبل، وذلك على شكل 6 إلى 7 تعريفات عن التفريغ برا أو بحرا أو التحويل... إلخ.
وحول ماإذا كان قرار الزيادة في التعريفة سينجم عنه زيادة مصنعي الأعلاف المركبة في ثمنها، نفى مصدر من جمعية مصنعي للأعلاف المركبة احتمال وقوع ذلك، موضحا أن العاملين الحاسمين في أي زيادة أو انخفاض الأعلاف المركبة بالمغرب هو تطور أسعار مادتي الصوجا والذرة في الأسواق العالمية، وهي الأعلاف التي يقبل عليها الكسابة المتوسطون لتغذية ماشيتهم.
وأضاف أن سعر الأعلاف بالمغرب خفض 3 مرات في شهر يناير الماضي تبعاً لتراجع أسعار المواد الأساسية، التي تدخل في تركيبتها وبلغ التخفيض في مجمله 90 سنتيماً في الكيلوغرام الواحد.
يشار إلى أنه تنشط في ميدان تصنيع الأعلاف المركبة 40 شركة، قدرتها الإنتاجية تبلغ 4 ملايين طن سنوياً، ولكنها لا تنتج فعلياً سوى نصف هذه الكمية بفعل عدم وفرة مادتي الصوجا والذرة في الأسواق العالمية بالكميات الكافية، بحيث صار تستخدمها بشكل تصاعدي كبريات الدول المصنعة كالولايات المتحدة والبرازيل والاتحاد الأوروبي في إنتاج الوقود الحيوي، قبل أن تعصف الأزمة بالأسعار نتيجة لتراجع الطلب العالمي.