ملاحظات حول المحضر المشترك الموقع بين الوزارة و ممثلي خمس نقابات

وقعت وزارة التربية الوطنية وممثلو كل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية للتعليم (امش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم 13 نونبر 2013، محضرا مشتركا يخص ما بات يعرف بملف الموظفين الناجحين في الاختبارات الكتابية لمباريات المراكز الجهوية للتربية والتكوين. وهو محضر تمخض عن لقاء وصفه أصحابه بالتواصلي فقط، وتبين خلاصاته أن النقابات الموقعة لعبت فيه دور الاطفائي، خاصة بعد تصعيد المعنيين من احتجاجهم من خلال تمديد الإضراب لثلاثة أيام إضافية، وهو الإضراب الذي لم تدعمه هذه النقابات، واكتفت فقط بتوجيه رسائل وإصدار بيانات لا تسمن ولا تغني. بل جاءت رفعا للحرج لا غير.
وقد جاءت أولى الخلاصات، والتي تؤكد على حق المتعلم في التعليم، بشكل قار ومستمر، لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال، لتبين مدى تماهي موقف الوزير مع موقف ممثلي النقابات، دون أن يتم تسجيل أي موقف من حق الموظفين في ولوج مراكز التكوين، وبالتالي في الحصول على الترخيص من أجل ذلك.
ويضيف المحضر، في خلاصة ثانية، أن الوزارة ترخص للفئة المعنية باجتياز الامتحانات الشفوية بشروط منها الصريح ومنها المبطن. يتعلق أولها بضرورة استمرار الناجحين منهم بصفة نهائية في العمل إلى غاية نهاية الموسم الحالي، على أساس الالتحاق بمراكز التكوين خلال السنة التكوينية القادمة، مع ما يعنيه ذلك من أن الناجحين سيكتسبون سنة إضافية من الأقدمية في إطارهم الحالي، سرعان ما سيفقدونها وتضيع هباءً بعد التخرج. وهنا نتساءل لماذا لا يتم على الأقل اعتبار يوليوز 2014 هو تاريخ التخرج من مراكز التكوين بالنسبة لهذه الفئة، إنصافا لها نتيجة حرمانها من ولوج المراكز هذه السنة.
وقد اعتبر هذا الترخيص استثنائيا، وهو استثناء يطرح عدة تساؤلات، لعل أبرزها يهم مصير الحق في ولوج مراكز التكوين كمطلب أساسي ناضل ويناضل من أجله نساء و رجال التعليم. فهل يلي هذا الاستثناء إجهاز على هذا الحق وإلغاء له أم إبقاء؟ ثم ما مدى تأثير هذا الإجراء الاستثنائي على الأفواج اللاحقة من الأساتذة الراغبين في ولوج المراكز، هل ستسمح الوزارة، ومعها النقابات المذكورة، مثلا، السنة المقبلة لأعداد إضافية، خارج العدد الذي يمكن أن ينجح هذه السنة، بولوج المراكز الجهوية للتربية و التكوين؟ هذا إن رخصت أصلا باجتياز المباريات.
لقد عمد موقعو المحضر إلى التنبيه لمقتضى وصفوه بالقانوني ويتعلق بتذكير الناجحين بأنهم سيفقدون أقدميتهم المكتسبة في إطارهم الأصلي، وهو تنبيه لو كان ورد ببلاغ خاص بالوزارة لاعتبر أمرا مفهوما، لكن أن تؤشر عليه النقابات وتزكيه، هكذا دون أن تسجل أدنى تحفظ، أو حتى ملاحظة بسيطة تطالب برفع مثل هكذا حيف طالما ناضلت ضده فئات من الأساتذة خريجو المراكز من قبل، وتمكنوا بفضل ثباتهم وإصرارهم من انتزاع سنتين اعتباريتين يتم احتسابهما لهم عند اجتياز الامتحانات المهنية. ألا يعتبر هذا تراجعا كبيرا من طرف هذه النقابات عن هذا المكسب الجزئي. تراجع نجدها تؤكده من خلال النقطة الموالية، والتي تفرض من خلالها على الأساتذة الناجحين بصفة نهائية الالتزام بقبول هذه الوضعية وبتحمل نتائجها. وهو ما يعني أن النقابات الموقعة قدمت تنازلا كبيرا، هو بمثابة هدية وعربون خنوع وخضوع للوزيرين الجديدين. لتبرئ بذلك ذمتها إزاء هذه الفئة وتعرب بشكل واضح بأنها غير معنية بالنضال، أو حتى بمجرد دعم المطالبة باحتساب الأقدمية المكتسبة في الإطار القديم ضمن الإطار الجديد.
وفي الأخير جاء المحضر ليبشر بأن وزارتنا ستنظم مباراة مهنية تفتح في وجه موظفي القطاع من حاملي الشهادات، من شأنها أن تفتح لهم باب الترقية لدرجة أعلى، وهي المباراة التي تقترحها الوزارة بديلا عن ولوج مراكز التكوين، متناسين بذلك أن ما يجعل فئة عريضة من الأساتذة يتقدمون لمباريات المراكز الجهوية، ليس فقط الترقية، لكن أمور أخرى، منها أساسا ما يفتحه إطار الثانوي التأهيلي من إمكانيات لتحسين ظروف العمل (التعيين بمناطق أفضل، خارج السلم، ساعات العمل...) فعلى الوزارة ونقاباتها الشريكة الانتباه إلى هذه الأمور وإيجاد إجابات لها كفتح إمكانية الترقي خارج السلم للجميع، وتخفيض ساعات العمل عبر حذف الساعات التضامنية، وتحسين ظروف العمل بالمناطق الصعبة والنائية من خلال العمل على تنميتها وأجرأة التعويض الخاص بالعاملين بها.
إضافة إلى ذلك، ينطوي هذا الإجراء على تراجع خطير، يمس بالأساس أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة والماستر، المطالبين بحقهم في الترقية (بالاجازة) وتغيير الإطار(بالماستر) أسوة بالأفواج السابقة، وبدون قيد أو شرط. وهو المطلب الذي تم الإجهاز عليه اليوم للأسف بتواطؤ بيِّن من خمس نقابات، علما أن مباراة من نفس القبيل سبق وأن قاطعتها الأفواج السابقة. ونسأل هنا النقابات الحاضرة- ولا ننتظر منها جوابا- لماذا لم تتم المطالبة بترقية حاملي الشواهد وطرح تنظيم مباراة داخلية خاصة بتغيير الإطار.
سعيد النخيلي