ملاحظات حول »المحضر المشترك« الموقع بين الوزارة وممثلي خمس نقابات

، طاطا
وقعت الوزارة وممثلي كل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية للتعليم (امش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم 13 نونبر 2013 محضرا مشتركا يخص ما بات يعرف بملف الموظفين الناجحين في الاختبارات الكتابية لمباريات المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وهو محضر تمخض عن لقاء وصفه أصحابه بالتواصلي فقط، وتبين خلاصاته أن النقابات الموقعة لعبت فيه دور الإطفائي، خاصة بعد تصعيد المعنيين من احتجاجهم من خلال تمديد الإضراب لثلاثة أيام إضافية، وهو الإضراب الذي لم تدعمه هذه النقابات، بل اكتفت فقط بتوجيه رسائل وإصدار بيانات لا تسمن ولا تغني، بل جاءت رفعا للحرج لا غير.
وقد جاءت أولى الخلاصات، والتي تؤكد على حق المتعلم/ة في التعليم، بشكل قار ومستمر، لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال، لتبين مدى تماهي موقف الوزير مع موقف ممثلي النقابات، دون أن يتم تسجيل أي موقف من حق الموظفين/ات في ولوج مراكز التكوين وبالتالي في الحصول على الترخيص من أجل ذلك
لا يختلف اثنان في أن حق المتعلمين/ات في التعليم، وليس تعليم قار ومستمر فقط، بل ومجاني وذي جودة، يجب أن يكون حقا مقدسا، وأكبر خارقي هذا الحق هم الوزارة ومسؤوليها المركزيين والجهوين والإقلميين، من الوزير رأسا، وحتى النواب من خلال ما يطبع تسييرهم من اختلال وارتجال، وما يتم اعتماده من حلول ترقيعية (ضم، اكتضاض، استفحال الأقسام متعددة المستويات، حذف تدريس عدد من المواد...) فأين هو موقف النقابات المذكورة من هذه الأمور التي تؤثر سلبا على هذا الحق. بل وأين موقفها والعديد من الأقسام لا زالت دون أستاذ/ة إلى غاية يومه.
ويضيف المحضر، في خلاصة ثانية، أن الوزارة ترخص للفئة المعنية باجتياز الامتحانات الشفوية بشروط منها الصريح ومنها المبطن. يتعلق أولها بضرورة استمرار الناجحين منهم بصفة نهائية في العمل إلى غاية نهاية الموسم الحالي، على أساس الالتحاق بمراكز التكوين خلال السنة التكوينية القادمة، مع ما يعنيه ذلك من أن الناجحين سيكتسبون سنة إضافية من الأقدمية في إطارهم الحالي، سرعان ما سيفقدونها وتضيع هباءً بعد التخرج. وهنا نتساءل لماذا لا يتم على الأقل اعتبار يوليوز 2014 هو تاريخ التخرج من مراكز التكوين بالنسبة لهذه الفئة إنصافا لها نتيجة حرمانها من ولوج المراكز هذه السنة.
وقد اعتبر هذا الترخيص استثنائيا، وهو استثناء يطرح عدة تساؤلات، لعل أبرزها يهم مصير الحق في ولوج مراكز التكوين كمطلب أساسي ناضل ويناضل من أجله نساء ورجال التعليم. فهل يلي هذا الاستثناء إجهاز على هذا الحق وإلغاء له أم إبقاء؟؟ ثم ما مدى تأثير هذا الإجراء الاستثنائي على الأفواج اللاحقة من الأساتذة الراغبين في ولوج المراكز، هل ستسمح الوزارة (ومعها النقابات المذكورة) مثلا، السنة المقبلة لأعداد إضافية، خارج العدد الذي يمكن أن ينجح هذه السنة، بولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين؟؟ هذا إن رخصت أصلا باجتياز المباريات.
وقد عمد موقعو المحضر إلى التنبيه لمقتضى وصفوه بالقانوني ويتعلق بتذكير الناجحين بأنهم سيفقدون أقدميتهم المكتسبة في إطارهم الأصلي، وهو تنبيه لو كان ورد ببلاغ خاص بالوزارة لاعتبر أمرا مفهوما، لكن أن تؤشر عليه النقابات وتزكيه، هكذا دون أن تسجل أدنى تحفظ، أو حتى ملاحظة بسيطة تطالب برفع مثل هكذا حيف طالما ناضل ضده فئات من الأساتذة خريجو المراكز من قبل، وتمكنوا بفضل ثباتهم وإصرارهم من انتزاع سنتين اعتباريتين تُحتسب لهم عند اجتياز الامتحانات المهنية. ألا يعتبر هذا تراجعا كبيرا من طرف هذه النقابات عن هذا المكسب الجزئي، تراجع نجدها تؤكده من خلال النقطة الموالية والتي تفرض من خلالها على الأساتذة الناجحين بصفة نهائية الالتزام بقبول هذه الوضعية وبتحمل نتائجها، وهو ما يعني أن النقابات المُوَقعة قدمت تنازلا كبيرا (هدية وعربون خنوع وخضوع للوزيرين الجديدين). لتبرئ بذلك ذمتها إزاء هذه الفئة وتعرب بشكل واضح بأنها غير معنية بالنضال، أو حتى بمجرد دعم المطالبة باحتساب الأقدمية المكتسبة في الإطار القديم ضمن الإطار الجديد.
وفي الأخير جاء المحضر ليبشر بأن وزارتنا ستنظم مباراة مهنية تفتح في وجه موظفي القطاع من حاملي الشهادات من شأنها أن تفتح لهم باب الترقية لدرجة أعلى، وهي المباراة التي تقترحها الوزارة (أمر طبيعي) ونقاباتها (غير طبيعي) بديلا عن ولوج مراكز التكوين، متناسين بذلك أن ما يجعل فئة عريضة من الأساتذة يتقدمون لمباريات المراكز الجهوية، ليس فقط الترقية، لكن أمور أخرى، منها أساسا ما يفتحه إطار الثانوي التأهيلي من إمكانيات لتحسين ظروف العمل (التعيين بمناطق أفضل، خارج السلم، ساعات العمل...) فعلى الوزارة ونقاباتها الشريكة الانتباه إلى هذه الأمور وإيجاد إجابات لها (فتح إمكانية الترقي خارج السلم للجميع، تخفيض ساعات العمل عبر حذف الساعات التضامنية، تحسين ظروف العمل بالمناطق الصعبة والنائية من خلال العمل على تنميتها وأجرأة التعويض الخاص بالعاملين بها...)
إضافة إلى ذلك، ينطوي هذا الإجراء على تراجع خطير، يمس بالأساس أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة والماستر، المطالبين بحقهم في الترقية (بالاجازة) وتغيير الإطار (بالماستر) أسوة بالأفواج السابقة، وبدون قيد أو شرط، وهو المطلب الذي تم الإجهاز عليه اليوم للأسف بتواطؤ بيِّن من خمس نقابات، علما أن مباراة من نفس القبيل سبق وأن قاطعتها الأفواج السابقة. ونسأل هنا النقابات الحاضرة -ولا ننتظر منها جوابا- لماذا لم تتم المطالبة بترقية حاملي الشواهد، وطرح تنظيم مباراة داخلية خاصة بتغيير الإطار.
إن وضع هذه النقابات المتقاعسة التي سقطت في الاختبار تلو الاختبار، وتقدم التنازل تلو الآخر، لا يبشر إلا بالويل، خاصة وأن الوزارة مُقدمة على مراجعة النظام الأساسي، بشكل لن يحمل بالتأكيد إلا المزيد من التراجعات، فهل يا ترى ستكون (النقابات الخمس الموقعة) في مستوى معركة قوية من أجل نظام أساسي عادل ومحفز؟؟ لا أعتقد.
إن حجم التنازلات المقدمة من طرف هذه النقابات الخمس، في ملف واحد، والتي تمس على الأقل فئتين من نساء ورجال التعليم (المحرومين/ات من الترخيص - حاملي/ات الاجازة والماستر) والتي ستكون لها بكل تأكيد انعكاساتها السلبية على جميع العاملين بالقطاع سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، يضعنا جميعاً أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية تحصين مكتسباتنا والدفاع عن كرامتنا وحقوقنا، بعد أن أكدت النقابات الواقعة الموقعة إفلاسها وتخندقها في صف المدافع عن الوزارة وطروحاتها، وهذا ينطلق من إسقاط المحضر المشؤوم، على اعتبار أن لا شيء يلزم المعنيين بالتقيد به. فمطروح عليهم اليوم التشبث بمطالبهم والاستمرار في مسلسلهم الاحتجاجي المدعوم من طرف بعض النقابيين والنقابات المناضلة بحق. كما على الأساتذة المجازين وحاملي الماستر الاستمرار في معركتهم النضالية، والتأهب لإسقاط المباراة المبشر بها، كما أسقطها الذين من قبلهم، في أفق نضالات وطنية عامة للتصدي للانتكاسات الخطيرة التي أصابتنا.