اقتحمت القوات العمومية ليلية أول أمس الثلاثاء، بالقوة كلية العلوم بتطوان، لفك اعتصام العديد من الطلاب والذي امتد لليوم الثامن. ووفق ما عاينته «المساء» فإن فرق التدخل السريع، مرفوقة بالكلاب البوليسية، وعناصر بزي مدني، تدخلوا في منتصف الليل، من أجل فك الاعتصام الطلابي، فيما تعرض بعض المعتصمين للتعنيف وتكسير لهواتفهم المحمولة وبعض الحواسيب. وخلف التدخل الأمني إصابات في صفوف بعض الطلاب، كما خلق حالة من الرعب والذعر وسط الطلاب الجامعيين. وتعود أسباب الاعتصام والمبيت الليلي المفتوح لهؤلاء الطلاب لإصرارهم على تخفيض تعريفة النقل الحضري، الرابط بين مدينة تطوان وبين الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، التي يقدر ثمنها ب 4 دراهم. وأصدر فرع تطوان للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بجامعة عبد المالك السعدي بلاغا، توصلت «المساء» بنسخة منه، يؤكد استمرار طلاب كلية العلوم بتطوان في صمودهم ضمن خطواتهم النضالية من أجل تحقيق مطالبهم، التي يصفونها ب «المشروعة والعادلة»، معلنين عن تشبثهم بملفهم المطلبي عبر الدخول في اعتصام مفتوح والمبيت الليلي، من داخل مقر عمادة الكلية. وكشف البلاغ ذاته على أن الإدارة والجهات المسؤولة تستمر في «تماطلها وفرضها لسياسة الآذان الصماء» على حد قول البلاغ، مشيرا إلى تراجع هؤلاء عن الحوار الذي سبق وأن طلبوه من الطلاب، والذي كان مقررا يوم 14 من الشهر الجاري. ومازالت كليات تطوان تعيش على صفيح ساخن ومقاطعة البعض لمدرجات الكلية، بسبب عدم تخفيض تعريفة النقل للطلاب، كما يطالبون في الآن ذاته بإطلاق سراح الطالبين المعتقلين بسجن «الصومال»، وعدم محاكمة ستة طلاب آخرين متابعين في حالة سراح، بسبب احتجاجات عارمة شهدتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل ضد تعريفة النقل. وهي الكلية التي عرفت قبل أسبوع تنظيم انطلاق حملة دولية لإطلاق سراح الطالبين المعتقلين بسجن الصومال، عادل بوزيد ومحمد حجي، خلال احتجاجات الطلاب على تعريفة شركة النقل الحضري. وتستنكر عائلتا المعتقلين عادل بوزيد ومحمد حجي، إقدام السلطات الأمنية على اعتقال ابنيهما، وإثقالهما بتهم خطيرة، مطالبين، في حديث مع «المساء» بإطلاق سراحهما فورا ليعودا إلى مقاعد دراستهما بمدرجات الكلية. من جهتهم كشف بعض الطلاب الجامعيين من الذين تمت متابعتهم في حالة سراح، بأنه قد تم إٍرغامهم على توقيع محضر التحقيق، والذي على حد قولهم «يشمل تهما ثقيلة لا أساس لها من الصحة، لكون احتجاجاتهم كانت في إطار سلمي حضاري»، مثلما نوهوا بتنصيب أكثر من 30 محاميا لأنفسهم للدفاع عنهم.
