التطبيع مع إسرائيل على «العمارية»

في الوقت الذي كانت بعض الفعاليات الحقوقية تلعن فيه إسرائيل وأمريكا، في وقفة تضامنية نظمت يوم الجمعة الماضي بالرباط تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، كانت التقارير الحقوقية القادمة من إسرائيل تتحدث عن تنامي هجرة «الأدمغة» المغربية إلى إسرائيل للزواج بإسرائيليات.
من مكر الصدف أنه في الوقت الذي كان فيه المشاركون في وقفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصرخون أمام البرلمان وينادون بمقاطعة السلع الإسرائيلية وإدانة دعاة التطبيع ويرسلون شعارات الخزي والعار إلى إسرائيل وأمريكا، كان خبر إقبال مغاربة على الزواج بإسرائيليات، والذي أوردته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، يحظى باهتمام واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
يتحدث تقرير لمنظمة حقوق الإنسان في إسرائيل عن موجة جديدة من الهجرة إلى إسرائيل للزواج بإسرائيليات من شباب المغرب ومصر ثم الأردن، ويبدو أن تسوية أوراق إقامة العرسان كشفت عن إقبال المغاربة على «البضاعة» الإسرائيلية ضاربين عرض الحائط بالحظر المضروب على سلع إسرائيل.
القرب من إسرائيل لم يسعد هذا البلد، ومسؤوليه، فهو يرفض آصرة القرابة والدم مع المغاربة والعرب، بل إن جمعيات حقوقية أكدت أن هذا الأمر أثار غضب السلطات الإسرائيلية وأن الأخيرة تبذل كل ما في وسعها من أجل جعل حياة هذه الزيجات المختلطة صعبة، «ودفع الأزواج إلى مغادرة البلد، رغم أن لأغلبهم أبناء مع شريكات حياتهم الإسرائيليات».
السلطات المغربية لا تملك إحصائيات حول العدد الحقيقي للمغاربة الذين اختاروا شريكة حياة إسرائيلية، وقطعوا آلاف الكيلومترات، «طالبين راغبين في القرب من بنات العدو»، بل إن كثيرا من الأسر المغربية لا علم لها بزواج فلذات أكبادها من سلالة شارون، وحتى إن علمت بالأمر فلن تكون بيدها حيلة أمامه «لهلا يطيح حبك على صخرة إسرائيلية».
أغلب الزيجات المغربية الإسرائيلية تمت عبر الأنترنيت، فهو الوسيط الذي ناب عن أفراد الأسرة في مراسيم الخطوبة والزفاف، وهو الذي قدم «قوالب السكر» وقرَّب المسافات وأسس لتطبيع يبدأ بنقرة ودردشة فموعد ثم لقاء، يكفي امتلاك الحد الأدنى من قاموس المجاملة العبري. لكن الحكومة المصرية، ورغم انشغالها بما هو أهم من الزواج في دار الغربة، وقفت على عدد وأسماء عرسانها المعارين لإسرائيل، وتصدت لما أسمته الصحفُ المصرية بمحاولة «خلط الأجناس»، وطالبت عبر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات، بينما طالبت الحكومة الإسرائيلية الحكومة المصرية بتوضيحات حول القرار الذي قالت عنه إنه «يتنافى ومعاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر»، خاصة البنود المتعلقة بالشؤون القضائية.
في المقبرة اليهودية الموجودة قرب القصر الملكي بفاس، يوجد ضريح لالة سوليكة الذي تؤمه نساء اليهود من كل حدب وصوب، يذرفن دموعا غزيرة على القبر، ومنهن من تنهار أمامه، وهو يسترجع حكاية هذه الفتاة التي صدر في حقها حكم بالإعدام وفصل رأسها عن جسدها وعمرها لا يتجاوز 17 سنة، لأنها رفضت الزواج من مغربي مسلم..
ولدت سوليكة هاتشويل في سنة 1817، من أب وأم يهوديين يقيمان في مدينة طنجة. وحين اشتد عودها وأصبحت فاتنة الجمال تحولت إلى حديث المجتمع الرجالي في طنجة، بل وارتبطت وعمرها 14 سنة بشاب مسلم يكبرها ببضع سنوات وينتمي بدوره إلى عائلة الطاهرة العريقة، تطورت العلاقة إلى عرض زواج مشروط بتخلي الفاتنة اليهودية عن ديانتها واعتناقها الدين الإسلامي لكنها رفضت؛ وأمام إصرار الزوج، تم الاتفاق على أن تردد سوليكة الشهادة أمام شهود بشكل صوري، وهو ما رفضته جملة وتفصيلا، فسقطت في مقلب الردة، وحرر محضر رسمي يقول إن اليهودية أسلمت وارتدت، فكانت عاقبتها القتل. جيء بالفتاة مغلولة القدمين واليدين لتقول شهادتها أمام القاضي في حضرة السلطان، التقطت أنفاسها وصرخت: «ولدت يهودية وعشت يهودية وسأموت يهودية، لن أغير عقيدتي ولن أستبدل ديانتي حتى ولو منحوني ذهب الدنيا كلها».
تقرر إعدامها في عيد ميلادها السابع عشر بعد ثلاث سنوات من الأسر، وقطع رأسها في سوق أسبوعي أمام الجميع. وتقرر حرق جسدها تنفيذا لقرار المحكمة. وتقول الروايات التاريخية إنه أثناء قطع رأسها رمى اليهودي رفائيل قِطعا من الذهب في السماء فانشغل الجميع بجمعها، مما مكنه من سرقة الجثمان ودفنه في المقبرة اليهودية بالملاح قبل حرقه، ليصبح مزارا يحمل اسم «الصديقة سوليكة»، وهي الدراما التي استلهم منها الكثير من الكتاب والمخرجين والتشكيليين أعمالهم الفنية.
سكت التقرير الإسرائيلي عن عشرات المغربيات المتزوجات سرا من إسرائيليين، فقد ارتبطن في غالبيتهن بفلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية فانتقلت إليهن الجنسية بالتلاقح السريري، لأنهن يحاربن العنوسة بالمبدإ القائل «اطلبوا العريس ولو في إسرائيل»، وسبق لنعيمة المغربية أن كشفت قصة الجنسية التي تمخضت عن خلوة شرعية في أحد سجون إسرائيل، كما يتداول هواة الإبحار في مواقع التواصل الاجتماعي قضية الفتاة السعودية آلاء خلف التي تزوجت شابا فلسطينيا وحملت الجنسية الإسرائيلية مثل زوجها.
صحيح أن طلب القرب من إسرائيليات هو صيغة متقدمة من التطبيع، لكننا نريد موقفا رسميا حازما ضد التطبيع مع الفقر والبطالة.