تقرير للاتحاد الأوربي يتساهل مع البوليساريو ويتشدد مع المغرب

دعا إلى ضمان التعبير عن كل رأي حتى ولو كان انفصاليا

بدا التقرير الذي أعده وفد من الاتحاد الأوربي حول الوضع الإنساني بكل من مخيمات تندوف والصحراء المغربية تقريرا غير متوازن من حيث توصياته، ففي الوقت الذي كان يتعين فيه على التقرير الإمساك بالعصا من الوسط دون الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، سار في غير هذا الاتجاه، إذ جاء التقرير في خلاصاته متساهلا ومتسامحا مع جبهة البوليساريو والجزائر، ومتشددا تجاه المغرب.
وهكذا دعا التقرير السلطات المغربية إلى التساهل في منح التراخيص للجمعيات التي تريد أن تعمل في الصحراء المغربية والتي تحاول بلوغ مراميها وأهدافها بشكل سلمي. ودعا أيضا «السلطات المغربية إلى تحسيس القضاة بالصحراء بضرورة تطبيق عدالة محايدة».
وكان وفد الاتحاد الأوربي الذي يترأسه وزير الخارجية القبرصي السابق إيوانيس كاسوليد قد قرر التحقيق في وضعية حقوق الإنسان بهذه المنطقة بعد الأحداث التي اندلعت بالعيون في شهر ماي 2005، وزار مخيمات تندوف ما بين 15 و18 شتنبر 2006، فيما زارت الرباط والعيون ما بين 26 وو 27 يناير الماضي. إلا أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال الوفد الأوربي. ويضم الوفد أيضا إسبانيين هما كارلوس كارنيرو غونزاليس وكارلوس أوتيرغايز أنغولو وبلجيكي هو ألان هوتشنسون وإيطالي هو لوكا روماغنيولي.
وانتقد التقرير ما أسماه خروقات حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، خاصة «حق التعبير والتجمع والتظاهر والإعلام وحرية التنقل والوصول إلى العدالة». ودعا التقرير إلى أن يمنح المغرب للانفصاليين حق التعبير عن آرائهم انطلاقا من الصحراء المغربية، في حين أنه لم يفرض مثل هذا الشرط على البوليساريو لكي تسمح أيضا للمعارضين لها داخل مخيمات تندوف بالتعبير عن آرائهم بكل حرية. وجاء في التقرير أن وفد الاتحاد الأوربي «يدعو السلطات المغربية، بدون المساس بالحق السيادي للمغرب في ما يخص الحفاظ على الأمن العام، إلى تعديل الإجراءات المتعلقة بالوحدة الترابية وأن يضمن تطبيقها حرية التعبير عن كل رأي حتى ولو كان انفصاليا».
وبدا التقرير متساهلا ومتجاهلا لخروقات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف حيث تنعدم أي إمكانية للتعبير الحر عن الرأي المخالف واكتفى فقط بتسجيل ما أسماه «غموض النظام القضائي والسجني بتندوف، وهو الأمر الذي يدعو إلى اتباع مزيد من إجراءات الشفافية. إن الوفد يرحب بالمقاربة الانفتاحية التي عبرت عنها جبهة البوليساريو خلال زيارته لتندوف من خلال إمكانية انخراط المؤسسات الأوربية في مراقبة احترام حقوق الإنسان والنظام القضائي والسجني بشكل خاص. وتمنى الوفد تجسيد هذه الأماني في أسرع وقت».
ومن جهة أخرى، دعا التقرير السلطات الجزائرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الحماية لكافة الأشخاص المتواجدين فوق ترابها وفق المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.