بنكيران يتحفظ على قانون محاربة التحرش الجنسي ضد النساء

أفاد مصدر حكومي حضر اجتماع مجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أعلن خلال اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، عن تحفظه على مجموعة من المواد والعقوبات الواردة في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي تقدمت به بسيمة الحقاوي،وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وطلب بنكيران من أعضاء حكومته تأجيل دراسة هذا المشروع، وتشكيل لجنة برئاسته شخصيا لمراجعة النص، وتعديل بعض المواد التي يتحفظ عليها، وتقديمه للمصادقة في اجتماع حكومي مقبل، حسب يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا السبت.
وكشف المصدر ذاته، أن بنكيران تحفظ على طريقة وضع هذا المشروع من طرف وزيرته الحقاوي، ولذلك قرر نزع هذا القانون منها، وإشرافه شخصيا رفقة وزيره في الدولة عبد الله باها، على مراجعة المشروع، وتعديل مواده والعقوبات الواردة فيه.
وينص المشروع على عقوبات زجرية سالبة ببحرية في حق المتحرشين بالنساء، وتتراوح هذه العقوبة من شهر إلى سنتين حبسا نافذا.
وتتضاعف العقوبة إذا كان المتحرش زميلا في العمل، أو من المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.