الدفاع يستدعي وزير العدل في ملف قاضي طنجة المتهم بالارتشاء

استمعت محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط أول أمس من جديد لنجيب البقاش، قاضي طنجة المتهم بالارتشاء، في جلسة عرفت تقديم ملتمس لاستدعاء وزير العدل مصطفى الرميد إلى جانب عدد من الشهود، لتوضيح ما اعتبر الدفاع أنها نقط غامضة في الملف.
وكان الدفاع قد تقدم في بداية الجلسة بملتمس لتأجيل المحاكمة إلى حين انتهاء ولاية رئيس الحكومة عبد الله بنكيران، على خلفية ما اعتبره تصريحات صادرة عنه، تمس المحاكمة العادلة، وتعد تدخلا واضحا في قضية معروضة على أنظار القضاء، غير أن الهيئة وبعد مداولة قصيرة، اعتبرت أن القضية جاهزة لتقرر مواصلة النقاش.
وطعن الدفاع في مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية التي خضع لها قاضي طنجة أياما قبل اعتقاله، وقال إن عناصر الفرقة الوطنية قامت وعلى مدار 15 يوما، بتتبع حركات القاضي والتنصت على مكالماته دون أن يتم إخطارها بطبيعة الوظيفة التي يقوم بها، وقال إن هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياته، كما اعتبر الدفاع أن عملية التنصت لم تحترم المساطر القانونية، وطالب بإلغاء جميع الإجراءات التي بنيت عليها.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة نفسها لقاضي طنجة الذي جدد التأكيد على براءته، وعبر أمام الهيئة عن استغرابه من محاولة توريطه في هذا الملف، مجددا التأكيد على وجود علاقة صداقة قوية تربطه بالمستثمر التونسي، قبل أن يضيف، بأنه لم يكن يظن بأن هذا الأخير قد يعمد إلى محاولة استغلاله في مشاكله أمام القضاء.
وقال القاضي إنه كان يستعد للسفر برفقة التونسي في عطلة إلى إسبانيا، قبل أن يتراجع هدا الأخير بشكل مفاجئ ويطلب منه وبإصرار غريب، أن يلتقي به في اليوم الذي شهد عملية اعتقاله، وقال إنه التحق به بمطعم، وعندما لم يجده هناك اتصل به هاتفيا وأخبره بأنه داخل سيارته، وبعد صعوده فوجئ بعناصر الفرقة الوطنية التي اتجهت مباشرة إلى مظروف يجهل ما فيه، في حين تجاهلت مبلغ 2000 أورو كان بحوزته، بعد أن قام بصرف العملة الوطنية، استعدادا للسفر إلى
الخارج.
من جانبه أكد المشتكي التونسي خلال الاستماع إليه، وجود علاقة صداقة قوية مع القاضي المتهم، وقال إنه لم يكن يرغب في أن تسلك القضية هذا المسار، وأكد أمام المحكمة أنه طلب من هذا الأخير التدخل لحل خلافات مع بعض شركائه الذين طالبو بملبغ 20 مليون سنتيم، وقال إنه عرض 10 ملايين فقط.