تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بطلب عاجل إلى رئاسة مجلس النواب لعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة الأحداث، التي اندلعت، في التاسع عشر من شهر أكتوبر الماضي، بمدينة العيون. ولم يكتف برلمانيو الحزب الحاكم بهذا الطلب، بل طالبوا، أيضا، بتوجيه الدعوة إلى الخليل الدخيل، والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، لحضور اجتماع اللجنة المذكورة، والرد على تساؤلات النواب بشأن ما تم تداوله بشأن ارتكاب القوات العمومية تجاوزات أثناء تصديها لأحداث الشغب، التي اندلعت عشية زيارة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، للمدينة. وكان حمزة الكنتاوي، عضو الفريق البرلماني ل«البيجيدي»، قد أشار، في مداخلة سابقة له، إلى أن قوات التدخل داهمت مجموعة من بيوت المواطنين بالعيون، لم يسلم منها مقر سكناه الذي يوجد بالمدينة. الاتهامات التي كالها إخوان بنكيران للسلطات بمدينة العيون، نفاها وزير الداخلية محمد حصاد جملة وتفصيلا، مؤكدا، في معرض رده على أسئلة النواب في البرلمان، أنه «اتصل بجميع المصالح الاستخباراتية، ومصالح الإدارة الترابية، فنفوا له جميعا وجود أي مداهمات للمنازل»، مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية لن تتساهل مع من ثبت أنه أخل بمسؤولياته في حفظ كرامة المواطنين».
