أكد وزير الداخلية محمد حصاد بالجلسة التي خصصها مجلس النواب اليوم الثلاثاء للأسئلة الشفهية، أن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون والسمارة هذه الايام تزامنا مع زيارة كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، كانت مخططا دعائيا لا أقل ولا أكثر قامت بتنفيذه مجموعات لا يتعدى عددها 400 شخص تعرف وزارة الداخلية وتعرف من يوجههم ويمولهم وتملك في ذلك الحجج والأجلة على حد تعبير الوزير. وأشار حصاد في معرض جواب على ثلاث أسئلة شفهية طرحها الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار، أن الأحداث لم تنطلق إلا يوم السبت في حدود السادسة مساء برشق مجموعة تتكون من 80 شخص للحجارة بشكل مباغث ومباشر على قوات الأمن، مبرزا أن قوات الأمن أعطيت لها الأوامر لتفريق المتجمهرين فقط فقامت بتفريقهم ليتوزعوا إلى مجموعات صغيرة قامت بأعمال تخريب بعدد من الأحياء بالمدينة. وكشف حصاد في أول خرجة له بالبرلمان، أن عدد أفراد قوات الأمن الذي أصيبوا بإصابات نتيجة أحداث الرشق والعنف بالعيون وتطلبت نقلهم إلى المستشفى هو 5، إلى جانب آخرين لم تتطلب إصاباتهم التنقل إلى المستشفى.
وشدد حصاد في خرجته التي وُصفت بالموفقة والتي تجاوز فيها الدقائق الستة التي يمنحها له النظام الداخلي لمجلس النواب دون احتجاجا أي فريق نيابي، أن وزارته لن تتساهل مع من يثبت في حقه من مسؤولي الأمن والداخلية بالعيون الإخلال بالواجب وعدم حفظ كرامة المواطنين، مؤكدا أن كل ما أثير حول مداهمة الأمن للبيوت مجرد كذب وأنه اتصل بجميه الجهات الاستخباراتية بالعيون "حتى لا تغطي على بعضها" وفق تعبيره، ونفوا له جميعا التدخل والمداهمات.
وقال حصاد إن زيارة روس مرت عموما في ظروف حسنة، منتقدا عدم حديث روس عن الالتقاء بالطرفين معا بتندوف في الوقت الذي يصر فيه على الالتقاء بمن يسميهم الطرفين بمدن الصحراء المغربية. وزير الداخلية لم ينتظر التقرير الذي تعده اللجنة الجهوية لحقوق الانسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان وهي مؤسسة دستورية والوحيدة التي تتمتع بالثقة داخل الانفصاليين والوحدويين، كما ان ما ذهب اليه يناقض بيان حزب العدالة والتنمية بالعيون اذ تعرض منزل برلمانيه الكنتاوي حمزة للاقتحام من قبل القوات العمومية
