بحارة طنجة يحتجّون ضد تراجع مندوبية وزارة الصيد عن التزاماتها

صُدم مجموعة من بحارة الصيد الساحلي بواسطة الشباك العائمة المنجرفة، الذين انخرطوا في البرنامج الوطني للتخلي عن هذا النوع من
الشّباك منذ سنتين، بتراجع مندوبية وزارة الصيد البحري في طنجة عن الالتزام الذي وقعته إثر حوارها مع البحارة، حيث قامت برفع الفترة المحدَّدة لاستحقاق التعويض ب100 يوم، في «خرق» لدفتر التحمّلات.
ووجد العشرات من البحارة أنفسَهم خارج دائرة المستحقين للتعويض، بعدما قررت مندوبية الصيد في طنجة، «بشكل انفراديّ»، حسب البحارة، رفع المدة المُستحَقة للتعويض من 800 يوم إبحار إلى 900 يوم، وهو ما يعارض اتفاقية منح التعويضات الموقعة من طرف الوزارة ويعارض، أيضا، البند الثاني من الاتفاقية المتعلقة بمراحل وشروط تنزيل البرنامج الوطني للتخلي الطوعي للبحارة عن الشّباك العائمة المنجرفة.
وتنصّ الاتفاقية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، بشكل صريح على أنّ بحارة مناطق الحسيمة والمضيق والعرائش، إلى جانب طنجة وأصيلة، يحق لهم الحصول على تعويض عن تخليهم عن شباكهم، شريطة أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم بشكل مهنيّ، حيث يتوفرون على دفتر بحريّ، وأن يكونوا قد أبحروا لمدة 800 يوم خلال الفترة الممتدّة من فاتح يناير 2007 إلى 31 دجنبر 2011، وهو الأمر الذي يقول البحارة المتضرّرون إنه متوفر فيهم وإنّ دفاتر الإبحار الخاصة بهم تثبت ذلك.
ويستعدّ البحارة، الذين تجاوز عددهم الستين، حسب لائحة أولية للتوقيعات، حصلت «المساء» على نسخة منها، للدخول في صراع قضائيّ مع وزارة الصيد البحري، وخاصة المندوبية الإقليمية في طنجة، المُتَّهمة بالوقوف وراء هذا الإجراء «الفردي والإقصائي»، حسب وصف عريضة البحارة. وقد حاولت «المساء» الاتصال بالمندوب الإقليمي للوزارة في طنجة، لكنّ هاتفه ظل يرّن دون أن يجيب..
وبادر البحارة، أيضا، إلى توجيه إنذار قضائي إلى الجمعية الممثلة لهم، والتي يتهمونها بالتواطؤ، بحكم أنها تبنّت قرار مندوبية الصيد وقامت بنشر إعلان في مقرها يؤكد أنّ البحارة المعنيين بالتعويض هم الذين تجاوزت مدة إبحارهم 900 يوم.
ويهدّد هذا القرار بنسف الحوار الذي أجرته ممثلة وزارة الصيد البحري وممثلون عن وزارة الداخلية وولاية طنجة مع البحارة قبل أقلَّ من سنة، والذي سبقه اعتصام لشهرين أمام مندوبية وزارة الصيد البحري في طنجة، خاصة أنّ البحارة «المتضررين» يقولون إنهم مُستعدّون لكل الأشكال التصعيدية، وفي مقدمتها التقاضي والاحتجاج.