القنب الهندي.. حطب الصراع الانتخابي في قرى الشمال

النقاش حول زراعة الكيف ليس جديدا داخل المؤسسة التشريعية، مادام أن بعض البرلمانيين سبق لهم أن جاهروا بضرورة تقنين هذه المادة بغية استغلالها في بعض الصناعات البديلة، لكن المثير في خطوة فريق «البام» بمجلس النواب هو جمعه لعدد من المتدخلين في الملف، سواء كمجتمع مدني أو خبراء، أو أيضا لفعاليات برلمانيات تدافع عن نفس الموقف.
بيد أن الملاحظ أيضا في الخطوة الأخيرة هو تزامنها مع عدد من التصريحات الصادرة أيضا من حزب الاستقلال، التي تدافع بدورها عن ضرورة تقنين استعمال مادة الكيف المنتشرة في شمال المغرب، بشكل يوحي بنوع من الصراع الانتخابوي في هذه المناطق، في محاولة لاستمالة المزارعين أولا للتصويت على هذا الحزب أو ذاك في إطار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي خضم هذه المواقف، تخرج تصريحات تحذر من مغبة الاستغلال السياسوي للموضوع، ومن ذلك أصوات من داخل حزب العدالة والتنمية، التي نبهت إلى أن النقاش حول الموضوع لا يتم إلا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما دفعها إلى التحذير من مغبة استغلال الموضوع لجلب أصوات الناخبين في المناطق المعنية، دون أن يكون الهدف الأساسي هو القضية في حد ذاتها.
محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي في طنجة والخبير في الشؤون الانتخابية لمنطقة الشمال، يؤكد في حديث ل»المساء» أن الموضوع ليس بالجديد على الساحة السياسية المغربية، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها زراعة الكيف، غير أن الجديد هو أنه فيما سبق لم يكن يتم بشكل علني وفي منابر عامة مثل قبة البرلمان أو داخل الأحزاب السياسية، بل كان يناقش بشكل محصور وداخليا.
ويوضح بوخبزة في هذا الإطار: «طالما أن الموضوع أًصبح يناقش بشكل علني، فإنه مرتبط ببعض المستجدات التي تعرفها هذه المنطقة، لأن بعض البارونات كانوا يتحكمون بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية الانتخابية، إضافة إلى أن تعامل السلطة مع زراعة الكيف كان يتم في كثير من الأحيان بشكل موسمي و في إطار حملات تعرف نوعا من المد والجزر، في حين أن الملف يجب أن يعالج بشكل مغاير».
ويذهب المحلل السياسي إلى أن «النخب التي لها اهتمام بالمجال الانتخابي تطرقت إلى هذا الموضوع في ظرفية خاصة تعرفها هذه المنطقة، ولا نستغرب لكون فتح الملف له علاقة بالعملية الانتخابية، لأن الانتخابات في المغرب إلى عهد قريب جدا كانت مرتبطة بالقدرة التمويلية للمرشحين، والتي تكون متوفرة بشكل خاص عند بعض الأشخاص الذين لهم علاقة ما ببارونات المخدرات».
ويشدد العمراني بوخبزة على ضرورة التمييز بين مزارعي الكيف وبين المتاجرين فيه، حيث أكد أن «مزارعي الكيف أو الفلاحين لا يستفيدون كثيرا من مداخيل الكيف، وبالتالي فهم لا يمولون العمليات الانتخابية، في حين أن البارونات الذين يتاجرون في المادة ويحتكرون هذا السوق هم المعنيون بشكل أو بآخر بالعمليات الانتخابية الماضية».
وارتباطا بالنقاش الدائر حاليا حول الموضوع، يؤكد الخبير السياسي أنه «يتم الحديث اليوم عن مزارعي الكيف وليس عن بارونات المخدرات، على اعتبار أن الانتخابات لم تعد مرتبطة بشكل كبير بالقدرة التمويلية للمرشحين، بل أصبح التركيز على عدد الأصوات، وهو ما يدفع لملاحظة أن النقاش يهم مزارعي الكيف دون أن يتم الالتفات إلى بارونات المخدرات، وهو فعلا موجه لاستقطاب كتلة ناخبة مهمة في المنطقة، من الأفراد الأقل استفادة من زراعة الكيف في المنطقة».
الحاصل في هذا النقاش، يضيف بوخبزة، أن «هناك تهافت على استقطاب هذه الفئة من الناخبين، والذين لهم مشاكل كبيرة، لأن غالبيتهم متابعون بتهم تتعلق بزراعة الكيف، حيث يصل عدد المتابعات في منطقة شفشاون إلى أكثر من 30 ألف متابعة، وهذا يعني أن هناك معاناة حقيقية تكون في كثير من الأحيان مرتبطة بالوشاية الكاذبة وتصفية الحسابات، مما يؤثر بشكل كبير على طبيعة العلاقات الاجتماعية والاستقرار في المنطقة».
هي إذن محطة جديدة من محطات الصراع الانتخابي المحموم، وإن كان تحت غطاء نقاش سياسي يروم الخروج بتوصيات حول مستقبل زراعة الكيف في المغرب، أو حتى بمبادرات تشريعية من المؤسسة البرلمانية. لكن واقع هذا النقاش وسياقاته تطرح أكثر من علامة استفهام حول مآلاته وأهدافه، بعدما ولد لدى الكثيرين «حلما» في أن يصبحوا من كبار المصنعين لمادة الكيف.