سكان تاوريرت يطالبون بحافلات النقل الحضري

عقدت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي بتاوريرت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لقاءين، الأول بمقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة/أنجاد مع رئيس قسم الشؤون القانونية والتدقيق المكلف برئاسة لجنة تقصي الحقائق في ما يتم وصفه بالخروقات التي شابت ملف التجار المتضررين من حريق السوق البلدي. وأكد المسؤول أن التقرير رفع إلى والي الجهة الشرقية وإلى الوزير المنتدب في الداخلية وأن المساطر الإدارية تتطلب مزيدا من الوقت، خاصة وأن الملف شائك وله علاقة بمجموعة من الوزارات، خاصة وزارة السكنى والتعمير بنظرا لكونها شريكا أساسيا في الملف.
ونددت التنسيقية بإعلان عناصر من إحدى الجمعيات، التي أصبحت تهدد من جديد التجار المتضررين بالأداء عبر إعلانات بواسطة أعوان السلطة، وهي الإعلانات التي لا تتوفر، حسب التنسيقية، على الصبغة القانونية بالرغم من وجود خاتمين لمصالح إدارية، بحكم أنها لا تحمل أي توقيع والهدف منها أساسا استفزاز التجار.
وركز اللقاء الثاني، الذي انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، إثر الدعوة التي وجهتها التنسيقية المحلية لمجموعة من أعضاء من النقابة الوطنية للتعليم بتاوريرت وأعضاء من مجلس التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت، (ركز) على افتقار مدينة تاوريرت لحافلات النقل الحضري.
وبعد نقاش مستفيض، جرى الاتفاق على تأسيس تنسيقية محلية للمطالبة بتوفير النقل الحضري بتاوريرت، و أصدرت بلاغا في الموضوع تؤكد فيه ضرورة توفير هذا القطاع الحيوي لساكنة مدينة تاوريرت.
وللإشارة، فإن مدينة تاوريرت التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة وتعتبر المدينة الثالثة بالجهة الشرقية بعد كلّ من وجدة والناظور، لا تتوفر على حافلات للنقل الحضري، كما يعاني السكان من نقص وسائل النقل سواء داخل المدينة أو في اتجاه مختلف أحيائها ولا تفي سيارات الأجرة بحاجيات الساكنة رغم تكاليفها الباهظة ومحدودية دخل المواطنين. وسبق لشركة الكرامة للنقل الحضري أن اشتغلت بمدينة تاوريرت، لمدة ثمانية أشهر، ثم سحبت جميع حافلاتها، في فبراير2011 ، دون سابق إنذار أو إشعار، رغم أنها كانت الشركة الوحيدة بالمدينة، الأمر الذي أربك أنشطة المواطنين وخلق استياء وتذمرا عميقين.