متابعات .. أمام مقر ولاية الجهة الشرقية المتضررون من حريق السوق البلدي بتاوريرت يحتجون

تحت شعار «نضال مستمر ومستميت حتى تحقيق المطالب»، وفي إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحترق بتاوريرت، احتشد العشرات من التجار والحرفيين (نساء ورجال) صباح الاثنين 25 مارس 2013 أمام مقر ولاية الجهة الشرقية في وقفة احتجاجية صاخبة لإثارة الانتباه إلى أوضاعهم التي وصفت بالمزرية ولحشد التضامن والمساندة.
وتأتي هذه الوقفة بعد سلسلة من الوقفات التي نظمتها التنسيقية في كل من تاوريرت والرباط احتجاجا على التهميش والإقصاء الذي طالهم من طرف عامل إقليم تاوريرت، والذي حسب بلاغ صادر عن التنسيقية «تراجع عن كل الالتزامات المبرمة مع المتضررين، فاسحا المجال لمافيا الفساد بالمدينة والتي أصبحت تضرب بيد من حديد مصالح التجار المتضررين مما جعلهم عرضة للضياع و التشرد». وقد توجت الوقفة الجهوية الأولى، التي خاضتها التنسيقية بمدينة وجدة، بلقاء مع والي الجهة الشرقية وعد خلالها بمتابعة الملف وتشكيل لجنة مختلطة لدراسة مطالب التنسيقية المتمثلة أساسا في حل مكتب جمعية «النهضة للسوق الجديد» الذي «نصبه عامل الإقليم بمكتبه وانتخاب مكتب حقيقي من طرف المتضررين، وحمل السلطات الإقليمية على الالتزام بالاتفاقية المبرمة مع المتضررين مع إيفاد لجنة وطنية للتقصي في الخروقات التي شابت ملف المركب التجاري». كما وعدهم بالاتصال بعامل إقليم تاوريرت لعقد لقاء معهم لمناقشة النقط المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لملف المتضررين من حريق السوق البلدي بتاوريرت. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفاد منسق التنسيقية بأنهم قاطعوا الحوار مع عامل الإقليم منذ شهر يونيو 2011 وذلك «احتجاجا على سياسة ذر الرماد في العيون التي نهجها في التعامل معهم، وإطلاق الوعود التي وصفت بالكاذبة لامتصاص غضبهم ولربح الوقت خلال المعارك التي خاضوها بمدينة تاوريرت، والتي نالوا فيها حظهم من التعنيف والاعتقال».
وكان السوق البلدي بتاوريرت، والذي تم إنشاؤه في الخمسينيات، قد احترق بكامله يوم 25 غشت 2009 رابع أيام شهر رمضان ، وأتت ألسنة النيران على قوت 1200 عائلة من التجار والحرفيين وبائعي المواد الغذائية واللحم والخضر والذين وجدوا أنفسهم مشردين وبدون مصدر عيش، فانطلقت شرارة الاحتجاج في تلك الفترة بالمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولية، لكن الوضع ظل على ما هو عليه ولم يفتح أي تحقيق لمعرفة مسببات الحريق ومحاسبة المتسببين فيه. وأمام تواصل احتجاجات المتضررين وإصرارهم على تعويض الخسائر التي تكبدوها جراء ذلك الحريق، والذي قيل بأنه وقع بفعل فاعل، واجهت السلطة الإقليمية والمجلس البلدي تلك الاحتجاجات بالوعد ببناء مركب تجاري عصري مكان السوق المحترق، وتم تسجيل المتضررين في لوائح تمت المصادقة عليها من طرف جميع الجهات المسؤولة بالإقليم وحدد عددهم في 1200 مستفيد، حسب الاتفاقية التي تمت بين المجلس البلدي واتحاد السوق القديم لإنجاز مركب تجاري مصادق عليها من طرف والي الجهة الشرقية الأسبق محمد الإبراهيمي... وبالرغم من أن اللوائح تم حصرها في 1200 مستفيد، الذين كانوا يمارسون أنشطتهم التجارية بالسوق البلدي المحروق، إلا أنها اليوم أصبحت تضم 1700 مستفيد، الشيء الذي جعل المتضررين الحقيقيين يتخفون على مصيرهم خاصة وأن المحلات التي هي الآن في طور البناء حدد عددها في 1200 ... وفي هذا الإطار أفاد أحد المصادر بأن 500 شخص الذين تم حشرهم وسط المتضررين للاستفادة، تربطهم إما علاقة قرابة مع رئيس المجلس البلدي والمستشار بالغرفة الثانية... أو علاقة انتخابية .
ويتهم المتضررون عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي والبرلمانيين بالضلوع في هذه العملية، ويطالبون في هذا الصدد بإيفاد لجنة وطنية للتقصي في هذه الخروقات مع إعادة تمحيص اللوائح، لأن المتضررين الحقيقيين تم تهميشهم ليستفيد غير المتضرر... كما اتهموا أعضاء مكتب جمعية «النهضة للسوق الجديد» التي تم «تنصيبها» بمكتب عامل الإقليم لتمثيل التجار، بالتواطؤ مع «اللوبي» ويطالبون «بحل هذا المكتب وانتخاب مكتب حقيقي من طرف المتضررين».