مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة يطالبون بقانون جديد منظم للقطاع

هددوا بالتظاهر أمام وزارة العدل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم

طالب مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وزارة العدل بإخراج قانون جديد ينظم القطاع، من أجل تعويض ظهير 1963، حتى يكون بالإمكان التنزيل السليم لمذكرة وزارة الداخلية التي صدرت السنة الماضية، والتي حثت على تجديد العقود بين أصحاب المأذونيات والمهنيين، وعلى أن يصبح القطاع مهنيا بامتياز، مهددين بخوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة إذا ما لم تتم الاستجابة لمطلبهم، خاصة وأن القطاع أصبح مشغلا رئيسيا لفئة عريضة من المواطنين، وفاق أسطوله 75 ألف سيارة أجرة تشغل كل واحدة منها على الأقل سائقين اثنين، ويضخ في الاقتصاد الوطني ثلاثة مليارات درهم سنويا.
وقال أحمد صابر، الكاتب العام لنقابات سيارة الأجرة الكبيرة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن هناك تناقضا بين عمل كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، "إذ في الوقت الذي تنصف فيه وزارة الداخلية المهنيين بجزء بسيط، عبر المذكرة التي صدرت سنة 2012، والتي اعتبرناها كمهنيين إيجابية، لكن ما يلزمنا هو قانون منظم للقطاع، لأن ما يطبق علينا في المحاكم هو قانون الالتزامات والعقود وهو قانون عام، يحكم العلاقة بين الكاري والمكتري في جميع القطاعات، في حين هناك قانون خاص هو ظهير 1963، ينظم قطاع سيارات الأجرة".
وأكد صابر ل"المساء" أن القانون الخاص يمنع بيع وكراء وتفويت الكريمات، لكنه أصبح متجاوزا ويستحيل أن يتم تطبيقه، لأن 90 في المائة من المأذونيات مكتراة، وهناك أخرى في بعض المناطق شمال المغرب تم بيعها فعلا، "ورغم صدور المذكرة عن السيد وزير الداخلية، فإننا لا زلنا نعاني كمهنيين، فحتى لو رفض الولاة فسخ العقد بين المكتري وصاحب المأذونية، فإن هذا الأخير يتجه إلى القضاء ويحصل على حكم بفسخ العقد بين الكاري والمكتري، ويبقى الضحية في الأخير هم المهنيون الذين يجدون أنفسهم عرضة للضياع رفقة عائلاتهم، لكن إذا كان لهذه الحكومة إرادة حقيقية في الإصلاح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فعليها الإسراع بإخراج قانون جديد إلى حيز الوجود".
من جهته، دعا خالد الإدريسي، عن نقابات سيارات الأجرة الصغيرة، كلا من وزارة العدل والداخلية إلى التحلي بالجرأة السياسية اللازمة لإخراج قانون جديد لسيارات الأجرة، من أجل نزع موانع تطبيق المذكرة التي أصدرتها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى إصلاح القطاع وتنقيته من السماسرة، "أما في حالة العكس، فأنا أؤكد أن الوزارة تحاول فقط تأجيل الكارثة إلى السنوات المقبلة، في ظل غياب حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها المهنيون".
واستغرب الإدريسي حرمان السائقين المهنيين من التصويت والترشيح في الانتخابات المهنية، مقابل منح نفس الحق لأصحاب المأذونيات الذين لا تربطهم بالقطاع أي علاقة، "بل إن منهم من يطلق عليهم أصحاب الشكارة، بحيث يقتنون عدة سيارات، ثم يبدؤون في الحديث باسم مهنيي القطاع، رغم أن لا علاقة تجمعهم به".