وقفة احتجاجية وطنية امام وزارة العدل لمهنيي سيارة الاجرة ضد تجاهل وزارة الرميد لمطالبهم

وقفة احتجاجية وطنية امام وزارة العدل لمهنيي
سيارة الاجرة ضد تجاهل وزارة الرميد لمطالبهم


حج العشرات من مهنيي النقل بمختلف مدن المملكة الى مقر وزارة العدل والحريات بالرباط لتنفيذ وقفة احتجاجية دعت اليها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
الوقفة جاءت للتنديد بما اعتبره المحتجون تجاهلا لمطالب سائقي سيارات الأجرة وتماطلا من الجهات الوصية في حل المشاكل التي يتخبط فيها السائقون والمهنيون .
وبهذا الشان قال الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب ، أحمد صابر ٬ أن سبب هذا الإضراب هو " رفض المهنيين للأحكام القضائية التي تقضي بسحب المأذونيات من مستغليها ، و رفض المهنيين لعملية سحب رخص السياقة عند حوادث السير قبل تحديد المسؤولية وقبل صدور الأحكام ، والمطالبة بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تنص على ضمان حقوق المهنيين، وكذا عدم التلاعب بالعقود بين الكاري والمكتري وعدم فسخها والمساهمة في تجديدها بالعقود النموذجية ومحاربة اقتصاد الريع والتصدي للسماسرة الذين يساهمون، بحسب المهنيين، في تخريب قطاع سيارات الأجرة. " .
واعتبر صابر أن " أخطر ما يواجهه السائق المهني هو سحب رخص السياقة في حال الحوادث المميتة، وعدم تحديد المسؤولية، إذ عليه انتظار التحقيق، الذي يتجاوز أحيانا أسبوعا، الأمر الذي يعني معاناة السائق خلال هذه الفترة وحرمانه من العمل، وتراكم الواجبات لصاحب المأذونية" .
ورأى أحمد صابر أن هناك " ظلما كبيرا في ملفات النزاعات حول المأذونيات المعروضة أمام المحاكم، لأن الحكم يكون دائما لفائدة مالكيها،وهو ما يهدد السائق وأسرته بالضياع والتشرد " .
وتأتي الوقفة الإحتجاجية تنفيذا لقرار اتخد في الدورة الإستثنائية للمجلس الإداري للنقابة، التي انعقدت بالناظور في 24 مارس 2013، برئاسة الكاتب الوطني وتحت إشراف بعض أعضاء المكتب التنفيدي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب

شاهد هذا الروبرطاج ايضا على كازا نيوز اضغط هنا