لجنة من صندوق النقد تحل بالرباط لمراقبة إجراءات الحكومة في مجال التشغيل

الإجراء يأتي للوقوف على مدى التزام المغرب بشروط الاستفادة من الخط الائتماني للسيولة

في رسالة جديدة تكشف مدى تحكم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الاقتصاد الوطني، حلت لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي، أول أمس الأربعاء بالرباط، من أجل الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ التشغيل وتقليص معدلات البطالة، وذلك في إطار الجولة الثالثة من عمليات المراقبة السنوية التي أطلقها الصندوق لمعرفة مدى التزام المغرب بالشروط التي تعهد بها للحصول على الخط الائتماني للسيولة والوقاية.
والتقت لجنة صندوق النقد الدولي وزير التشغيل والتكوين المهني عبد السلام الصديقي، الذي قدم لها عرضا حول مجموعة من القوانين التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ العمل في بلادنا، وعلى رأسها مشروع قانون النقابات وقانون الإضراب، وكذا بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البطالة وتحسين الحكامة في سوق الشغل.
وقال الصديقي، خلال هذا اللقاء، إن مشروع قانون النقابات سيساهم في عقلنة العمل النقابي، خاصة أن هناك 5 نقابات فقط ذات تمثيلية كبيرة، في حين يضم النسيج النقابي أكثر من 28 نقابة، مضيفا أن قانون الإضراب يحظى هو الآخر بأهمية كبرى لدى الحكومة الحالية، خاصة أن الدستور نص عليه منذ سنة 1964 ولم ير النور إلى الآن.
وبخصوص معدل البطالة، أكد وزير التشغيل أنه يستقر حاليا في حدود 9 في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة تتعهد بتخفيضه إلى 8 في المائة في أفق سنة 2016، وذلك من خلال تشجيع القطاع الفلاحي، والاستثمارات الخارجية وغيرها من القطاعات المشغلة.
على مستوى آخر، كان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، قد عقد، يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط، اجتماعا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب خصص لدراسة عدد من النقاط المشتركة في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية.
وقال الصديقي، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن هذا الأخير يندرج في إطار إعطاء الانطلاقة للحوار الاجتماعي والالتزامات التي تمت بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتكوين فريقين للعمل يهتم الأول بالآليات الممكنة للنهوض بالتشغيل، فيما يعنى الفريق الثاني بالحوار الاجتماعي والتشريع الاجتماعي.
وأوضح أن الفريقين اللذين سيعملان وفق منهجية محددة وخلال سقف زمني حدد في شهرين، سيقومان بتقييم مدونة الشغل والنقط التي ينبغي مراجعتها على ضوء التطبيق والممارسة، مبرزا أن من شأن هذا العمل أن يسهل مهمة الحكومة ويتيح تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة معالجة القضايا والإشكاليات الاجتماعية المطروحة ورفع التحديات الداخلية والخارجية.
ومن جانبه، أبرز رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب جمال بلحرش أهمية هذا الاجتماع الذي تم خلاله إطلاق مجموعتي العمل المتعلقتان بالتشغيل والمرونة وقانون الشغل وكل ما يرتبط بالتشريع الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم تحديد أولويات الاتحاد المتمثلة على الخصوص في تفعيل التعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى حق الإضراب الذي سيصبح، برأيه، ضرورة خلال سنة 2014 لإرساء ثقة المستثمرين الأجانب والمغاربة، فضلا عن القضايا التي من شانها أن تساعد المقاولات على الاستثمار بشكل أفضل وتأمين المأجورين.