في لقائه بوفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب

الصديقي يدعو إلى التفكير في نموذج اجتماعي لتوفير مرونة في سوق الشغل
دعا وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إلى التفكير في إيجاد «نموذج اجتماعي مغربي» من شأنه توفير مرونة أكبر لسوق الشغل، وأكد على أهمية الحوار مع الفرقاء لتوفير مناخ سليم يراعي مصالح كل الأطراف ويضمن حقوقها وواجباتها، ويساهم في إقرار العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل. وشدد عبد السلام الصديقي، خلال لقائه، أول أمس الثلاثاء، بوفد عن لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، يرأسه رئيس اللجنة جمال بلحرش، على ضرورة احترام آليات الحوار الاجتماعي ليس فقط لأن مقتضيات الاتفاقات الدولية تنص على ذلك، بل أيضا لتفعيل مقتضيات الدستور ومدونة الشغل ثم البرنامج الحكومي، وعلى ضرورة الانخراط القوي للاتحاد في الحوار الثلاثي الأطراف، مذكرا بالاجتماع الهام المبرمج يوم 23 دجنبر 2013 والمتعلق بالمجلس الأعلى لانعاش التشغيل.
وأكد وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية خلال اللقاء على أهمية الحوار مع جميع الفرقاء لتوفير مناخ سليم يراعي مصالح كل الأطراف المعنية ويضمن حقوقها وواجباتها ويساهم بشكل مباشر في إقرار العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الاساسية في العمل وتكريس مفهوم العمل اللائق.
ودعا الصديقي إلى العمل للتفكير من أجل إيجاد «نموذج اجتماعي مغربي» « من شأنه توفير مرونة أكبر لسوق الشغل. وكشف وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية أن ثلثي الشغيلة بالمغرب تعاني من الهشاشة، مما يستدعي تظافر الجهود لتوفير فرص الشغل اللائق للمواطنات والمواطنين المغاربة بما يحفظ كرامتهم.
ومن جهته عبر جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي كان مرفوقا خلال اللقاء بأعضاء ممثلين عن نفس اللجنة، عن انخراط الاتحاد في التوجه العام الذي عبر عنه الوزير، وعن أهمية أن يسير الزمن السياسي والزمن الاقتصادي بنفس الوثيرة.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار سياسة الانفتاح والتشاور التي تنهجها وزارة التشغيل والتنمية مع مختلف شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
وكان الاجتماع مناسبة للطرفين للتطرق لمجموعة من النقط ذات الأهداف المشتركة في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية، وإلى منهجية العمل التي يجب اعتمادها مستقبلا بين الطرفين. كما تم تأسيس لجنتين لتتبع الأشغال هما لجنة التشغيل والمرونة ولجنة التشريع والحوار الاجتماعي. كما كان مناسبة لفتح الحوار حول سبل وآفاق التعاون بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث ذكر السيد الوزير أن الحوار المتعلق بالقانون المنظم لحق ممارسة الاضراب سيتم اطلاقه من طرف رئيس الحكومة، و أن النقاش سوف يشمل نقطا أخرى للتشاور من بينها موضوع الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، كما عبر عن تفاؤله بالنتائج التي سيتم تحقيقها في هدا المجال.