المجتازون لمباراة الدكتوراه بالمحمدية يقررون اللجوء إلى القضاء

في خطوة لافتة، قرر طلبة الماستر، الذين اجتازوا مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه بكلية المحمدية، اللجوء إلى القضاء، للطعن في المباراة التي وصفوها ب»المشبوهة وغير النزيهة»، بعدما اكتشفوا أن اللوائح تضم أسماء طلبة من شعب لا علاقة لها بالشعب التي اجتازوا فيها المباراة.
ويأتي اللجوء إلى القضاء بعد أيام على دخول طلبة الماستر في اعتصام مفتوح أمام إدارة الكلية، للمطالبة بفتح تحقيق نزيه في نتائج المباراة من أجل إنصاف المتبارين واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن إدارة الكلية اكتفت بإلقاء كامل المسؤولية في ملعب اللجنة المشرفة على الامتحانات، ليظل الحال على ما هو عليه، بحيث لم يتم، لحد الآن، تحرك الجهات المسؤولة للوقوف على ما أسماه الطلبة «تلاعبات» في المباراة.
وحسب ما أكده الطلبة المعتصمون داخل الكلية، في اتصال هاتفي مع «المساء»، فإن عميد الكلية رفض إعادة اجتياز الامتحان، مؤكدا لهم أنه ستتم إعادة النظر في الناجحين المدرجة أسماؤهم في اللوائح النهائية والذين لا تتوفر فيهم شروط النجاح.
وأضاف المتحدثون ذاتهم أنهم تمكنوا من الكشف عن هويات بعض الواردة أسماؤهم في عدد من الشعب، على رأسهم المرشحون للتباري على منصب رئيس مختبر القانون العام العربي والفرنسي، والذين توجد ضمنهم موظفة بوزارة التربية الوطنية وعميد شرطة ومدير جهوي للضرائب وقاضية.
أما مختبر الدكتوراه شعبة القانون الخاص باللغة الفرنسية، فقد كان من ضمن المرشحين إليه مستشارة بوزارة العدل ومستشار قانوني بوزارة التشغيل، فيما وصف المتحدثون ذاتهم مختبر الدكتوراه في القانون الخاص عربي بأنه بمثابة محكمة، حيث برز اسم ابن وكيل للملك بإحدى المحاكم، وقضاة ومحامين.
وأبرز الطلبة أنهم ليسوا ضد التباري، غير أنهم ضد الإقصاء والمحسوبية والزبونية، التي ترسم صورة سيئة للجامعة، مشيرين إلى أنهم ينتظرون من وزارة التعليم العالي التحرك وإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي عرفتها المباراة.