بعد شهرين من الدراسة، أنهت مكالمة هاتفية المشوار الدراسي ل17 طالبا بالماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، بعد أن أخطرتهم الإدارة، من خلال اتصال هاتفي، بأن هذا التخصص تم إلغاؤه بدعوى عدم توفر العدد الكافي من الطلبة. الطلبة -الذين جاؤوا من مدن مغربية، من بينها الراشيدية وفاس ومكناس، إضافة إلى طالب من دولة البنين واجتازوا الامتحان الشفوي والكتابي بنجاح بشعبة المال والأسواق، والتزموا بجميع الشروط المطلوبة للدراسة بهذه الشعبة، ومن بينها ضرورة التوفر على حاسوب نقال، وارتداء بذلة بمواصفات محددة- سيجدون أنفسهم أمام طريق مسدود بعد إلغاء الشعبة التي تنفرد بها كلية الحقوق القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وهي الشعبة التي دفعت أسرهم إلى تحمل مصاريف باهظة من أجل ضمان الإيواء وكذا التنقل والتغذية، بحكم انتماء عدد منهم إلى مدن بعيدة، كما أن الإحباط بالنسبة إلى البعض منهم كان مضاعفا بعد أن قدموا استقالاتهم من العمل من أجل التفرغ للدراسة بهذا الماستر، أو تخلوا عن شعب أخرى تم قبولهم بها. الطبلة المتضررون، الذين التقت «المساء» بالبعض منهم، أكدوا أنهم غير مستعدين لدفع ثمن التسيير الارتجالي بالكلية، ومصرون على استكمال الدراسة في هذا التخصص، وأشاروا إلى أن انطلاق الدراسة بهذا الماستر اتسم بالعديد من الأخطاء الإدارية، فبعد إجراء الامتحان الكتابي تم وضع لائحة المرشحين لإجراء الامتحان الشفوي في مكان غير مناسب داخل الموقع الإلكتروني للكلية، ضمن خانة الإجازات المهنية، وهو ما حال دون تعرف 400 مرشح للدراسة بهذا الماستر على النتائج، قبل أن يجتاز 70 طالبا الامتحان ليستقر العدد النهائي في 17 طالبا مع وضع لائحة انتظار لم يتم الإعلان عنها، ليلتحق سبعة طلبة بالدراسة، ضمن جذع مشترك يضم التأمين والمال والأسواق، ويصبح العدد الإجمالي 24 طالبا. بعد ذلك ولتدارك الأمر، لجأت الإدارة إلى محاولة انتقاء 10 طلبة آخرين للالتحاق بهذا الماستر، حيث خضعوا بدورهم لامتحانين، كتابي وشفوي، وشرعوا في الدراسة قبل أن يفاجؤوا بدروهم بإلغاء الماستر، نتيجة قرار أكدت مصادر مطلعة أنه اتخذ من قبل رئيس جامعة محمد الخامس السويسي وعميد الكلية، ودون تشاور مع الأساتذة المعينين بالماستر أو الطلبة الذين يعيشون حاليا ظروفا نفسية صعبة بعد أن انهار حلمهم الدراسي. وأكد بعض الطلبة المتضررين أن هذا القرار يكشف بوضوح أن الشعارات التي تنادي بتعليم منتج تبقى مجرد كلام للاستهلاك، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تعرف كلية الحقوق بسلا الجديدة تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القرار مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري لرفع الضرر الذين لحق بطلبة ذنبهم الوحيد الطموح نحو مستقبل أفضل. «المساء» اتصلت بإدارة كلية الحقوق القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة من أجل معرفة رأيها في هذا الموضع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون إجابة.
