طلبة جامعيون يعبّرون عن تذمرهم بعد إقصائهم من سلك «الماستر»

يشتكي عدد من خريجي كلية الحقوق في طنجة، الحاملين للامتيازات التي تخولهم ولوج سلك «الماستر»، مما اعتبروه «إقصاءً غيرَ مبرر» من اجتياز مباراة «الماستر»، بينما هناك أسماء طلبة
قالوا إنهم استطاعوا الولوج إلى هذا السلك التعليمي، دون أن يجتازوا المباراة التي تؤهلهم لذلك.
واتهم بيان لاتحاد طلبة «الماستر»، توصلت الجريدة بنسخة منه، المسؤولين عن سلك «الماستر» داخل الكلية ب»الزبونية والمحسوبية» في التعامل مع المثابرين من الطلبة، وخاصة في وحدة «الطفولة والأحداث».
وقد عبَّر البيان عن استياء وتذمُّر الطلاب الذين قالوا إنهم ملزَمون بشراء المؤلفات المتعلقة بالمقرر الدراسي باسم رئيس شعبة القانون الخاص. وأشار البيان إلى أن رئيس شعبة القانون، الذي يشغل في نفس الوقت منصبَ نائب عميد الكلية، حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة، بينما هو يدرّس القانون. وحسب نفس البيان، فإن المسؤول المذكور سجل نفسه في «ماستر» القانون المدني والأعمال، بينما دراسته الأكاديمية لا تمنحه هذا «الحق».
وذكر نفس البيان أن رئيس الشعبة استغل علاقاته التي يقول عنها إنها نافدة وتتجاوز عميد ورئيس الجامعة، في تعيين قريبة له موظفة في إدارة الكلية، وهو ما قوبل بكثير من الاستغراب والاستهجان من قِبَل الطلبة. وهناك معاناة أخرى شبيهة بمعاناة طلبة الماستر في كلية الحقوق يعيشها طلبة شعبة الاقتصاد، الذين يشتكون كذلك من الزبونية والمحسوبية في سلك «الماستر»، ينضاف إلى ذلك عدم انضباط الأساتذة في التوقيت، إضافة إلى ما قالوا إنه «تطفل» بعض الأساتذة على تدريس الاقتصاد، وهم بعيدون عن هذه الشعبة.
ويقول طلبة شعبة الاقتصاد إن «أكبر متطفل على تدريس هذه المادة هو رئيس الشعبة نفسه»، المتخصص في مادة الجغرافيا والحاصل دكتوراه في «فن العيطة»!... وتقول مصادر جامعية إن رئيس الشعبة يُدرّس الطلبة مواد لا علاقة لها بالشعبة إطلاقا، كتدريسه في سلك الماستر وحدة «التعاون الدولي»، والتي تتفرع عنها مادة «إعداد التراب الوطني»، «العطاوية» نموذجا، وهي الوحدة التي تشرف على رئاستها زوجة رئيس الشعبة... يُذكَر أن كلية الحقوق في طنجة لا يتمتع عميدها بحق تعيين وتشريح أسماء الأساتذة الجدد، حيث كان رئيس الجامعة السابق قد عيّن أستاذا مباشرة، وهو ما يعتبر ضربا في صلاحيات عميد الكلية.