حصاد يقزم صلاحيات رؤساء الجماعات لصالح منصب «مدير البلدية»

في خطوة لافتة، تتجه وزارة الداخلية إلى تقليص صلاحيات رؤساء الجماعات والبلديات، بعد أن كشف محمد حصاد، وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، أن وزارته تقترح تقليص صلاحياتهم لصالح «مدير البلدية أو الجماعة»، وهو منصب إداري يمكن صاحبه من صلاحيات تنفيذ مقررات المجلس، «حتى لا يبقى الرئيس هو المسؤول الإداري في الوقت الذي يجب أن تتم تقوية دوره السياسي».
وكشفت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2014، أن وزارة الداخلية تتجه لسحب بعض الاختصاصات من الكتاب العامين، وإعادة النظر من الناحية القانونية في الرئاسة التي تستمر لست سنوات متتالية. المسؤول الحكومي أكد على ضرورة خلق إدارات للتسيير والتدبير داخل الجماعات لسحب بعض الاختصاصات من الكاتب العام، وهو الأمر الذي سيسمح بتقديم الوزارة للجماعات كامل مداخيلها وإنشائها حسابات بنكية باسمها مع وضع مراقب مالي من القطاع الخاص يشرف على ماليتها، لحل جميع الإشكالات المالية التي تعيشها الإدارة.
من جهة أخرى، أكد حصاد، خلال رده على تدخلات المستشارين، على الحاجة بمناسبة انتخابات الجماعات المحلية إلى تعديل القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، ومراعاة إشكالية الاستقرار السياسي للمنتخبين، الذين يجدون أنفسهم خارج الأحزاب التي ترشحوا باسمها ل«أسباب تافهة في بعض الأحيان».
وتحولت جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين، أول أمس السبت، إلى ساحة للمشادات الكلامية بين عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي ومحاسب الغرفة الثانية، وأحد أعضاء المجموعة النيابية لنقابة حزب العدالة والتنمية، بعد أن اتهم هذا الأخير أفرياط، على مرأى ومسمع من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، باستغلال نفوذه لتوظيف نجله في المجلس، في ما بات يعرف بفضيحة 20 توظيفا مشبوها. ودفعت قوة الاتهامات الموجهة لعضو الفريق الفيدرالي وما تبعها من مشادات كادت تتحول معها الجلسة إلى ساحة للعراك، رئيس الجلسة إلى رفعها، فيما اكتفى الوزير الإسلامي بالتأكيد على لجوء من شكك في نتائج مباراة توظيف 20 موظفا جديدا بالمجلس إلى القضاء.