تقرر عرض النزاعات ذات الارتباط بكرة القدم ابتداء من نهاية شهر أبريل في المغرب في محكمة خاصة، بدل تحويل الملفات إلى محكمة المنازعات الرياضية الدولية في سويسرا، وتتكون الهيئة «القضائية» الجديدة من كل الأطراف المرتبطة بكرة القدم، كالفرق الرياضية والإطارات الجمعوية للاعبين، وسيرأسها شخص له تكوين قانوني في شقه الرياضي وله استقلالية عن الجامعة والمجموعة الوطنية والعصب والأندية، كما ستضم المحكمة في عضويتها نقابة اللاعبين المحترفين التي يرأسها مصطفى الحداوي، ولا يستبعد أن يتم إشراك رجالات القانون من خارج الوسط الرياضي، فضلا عن ممثلين لأندية الهواة والعصب الجهوية، وعضوين على الأقل من جامعة الكرة. واختير المغرب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم كأول بلد إفريقي وعربي يؤسس لميلاد محكمة لفض النزاعات الكروية بين الممارسين للعبة، وخلص الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيوريخ، أول أمس ودام أربع ساعات، إلى وضع تصور متكامل حول المؤسسة «القضائية» الجديدة، بحضور الفريق القانوني للمحكمة الدولية للنزاعات، والتي عملت على تفويض جانب من اختصاصات هذه المؤسسة إلى اتحادات محلية، كما منحت للمغرب مهلة شهر واحد لإنشاء الهيئة الجديدة. وخلال الاجتماع، الذي حضره فضلا عن امحمد أوزال كل من محمد الشهبي رئيس لجنة القوانين والأنظمة واللجنة المركزية للتحكيم، وامحمد حوران المدير المسؤول بجامعة الكرة عن ملف تأهيل كرة القدم، وعمر دومو المدير السابق لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والمحامي الحالي لجامعة كرة القدم، تدارس الأعضاء مع الفريق القانوني ل»الفيفا» تفاصيل المؤسسة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإفريقي والعربي.
