إنشاء محكمة لفض نزاعات الكرة بالمغرب في الشهر القادم

أوزال قال للمساء إن الجهاز الجديد سيرأسه رئيس يتمتع بالاستقلالية

اختير المغرب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم كأول بلد إفريقي وعربي يؤسس لميلاد محكمة لفض النزاعات الكروية بين الممارسين للعبة، وخلص الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيوريخ أول أمس ودام أربع ساعات، إلى وضع الهياكل الخاصة بالمؤسسة «القضائية» الجديدة بحضور الفريق القانوني للمحكمة الدولية للنزاعات، والتي عملت على تفويض جانب من اختصاصات هذه المؤسسة لاتحادات محلية، كما منحت للمغرب مهلة شهر واحد إنشاء الهيئة الجديدة.
وقال محمد أوزال نائب رئيس جامعة كرة القدم في تصريح ل»المساء» من زيوريخ «إن ممثلين عن المحكمة الدولية للنزاعات الرياضية سيحلون بالمغرب في منتصف شهر أبريل، من أجل الوقوف في عين المكان على نشأة الكيان الجديد، الذي يفوض اختصاصات الاتحاد الدولي لبعض الجامعات، بحكم تراكم القضايا والملفات في رفوف الجهاز المخول له قانونيا البت في قضايا الكرة على المستوى العالمي».
وخلال الاجتماع، الذي حضره فضلا عن امحمد أوزال كل من محمد الشهبي رئيس لجنة القوانين والأنظمة واللجنة المركزية للتحكيم، وامحمد حوران المدير المسؤول بجامعة الكرة عن ملف تأهيل كرة القدم، وعمر دومو المدير السابق لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والمحامي الحالي لجامعة كرة القدم، تدارس الأعضاء مع الفريق القانوني ل«الفيفا» تفاصيل المؤسسة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإفريقي والعربي، ومكونات الجهاز الجديد، وقال أوزال إنه يتكون من كل الأطراف المرتبطة بكرة القدم، الفرق الرياضية والإطارات الجمعوية للاعبين، وسيرأسه شخص له تكوين قانوني في شقه الرياضي وله استقلالية عن الجامعة والمجموعة الوطنية والعصب والأندية، كما ستضم المحكمة في عضويتها نقابة اللاعبين المحترفين التي يرأسها مصطفى الحداوي، ولا يستبعد أن يتم إشراك رجالات القانون من خارج الوسط الرياضي، فضلا عن ممثلين لأندية الهواة والعصب الجهوية، وعضوين على الأقل من جامعة الكرة.
وتعد المحكمة المصغرة هي الأولى قاريا بعد أن اختار الاتحاد الدولي كلا من المغرب وكولومبيا والصين وروسيا وأوكرانيا لإقامة تجربة أشبه بتفويض اختصاصات لدول أخرى، على أن تستفيد بلدان أخرى من التجربة في العام الموالي.
وشهد الاجتماع تدارس القانون المنظم لكرة القدم بالمغرب، ووقف الاتحاد الدولي لكرة القدم على بعض البنود التي لا تتلاءم مع القوانين المعمول بها دوليا، خاصة المجلس الاستشاري للجامعة الذي اعتبره رجال القانون بالفيفا عنصرا دخيلا على الترسانة القانونية، في ظل رفض الاتحاد الدولي إشراك رجال السياسة والإدارة في صناعة القرار الرياضي مهما كانت الظروف.
وأكد أوزال إن الجامعة دافعت عن المجلس الاستشاري بحكم انسجامه وظهير الحريات العامة، لكنه وجد مقاومة من الفريق القانوني للاتحاد الدولي، وأضاف أن «القوانين العامة التي تسير الكرة المغربية تنسجم في شموليتها مع قوانين الاتحاد الدولي».
وخلال تواجد الوفد المغربي في سويسرا حضر أوزال اجتماع لجنة الترشيحات لكأس العالم للأندية، والتي شهدت تقديم عرض مفصل للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كما كان للمغاربة جلسة عمل مع القسم المختص بالعشب الاصطناعي ولجنة التحكيم، واتفقت هذه الأطراف على وضع كل الإمكانيات المتاحة رهن إشارة الاتحاد المغربي لاستكمال مشاريع تكسية الملاعب بالعشب الاصطناعي وتأهيل عمال الملاعب وإداراتها.