منتدى الحقيقة والإنصاف ينتخب مكتبه التنفيذي ويؤجل الحسم في الرئيس

انتخب المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أول أمس الأحد أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للمنتدى، وعددهم 17 عضوا، بعد عملية فرز أصوات أعطت الرتبة الأولى لحسن كمون، الذي حصل على 73 صوتا، متقدما على الرئيس المنتهية ولايته مصطفى المانوزي، الذي حصد 66 صوتا. في حين لم يتم الحسم بعد في اسم الرئيس الجديد الذي سيقود المنظمة في السنوات المقبلة، لكن مصادر متتبعة تتوقع أن يؤول المنصب إلى حسن كمون عن تيار الطليعة.
وتمت عملية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى عقب أشغال المؤتمر الرابع، الذي انعقد بتاريخ 23 و24 نونبر الماضي، وسط خلافات عديدة بين عدد من التيارات التي يضمها المنتدى، وتبادل اتهامات بإعمال منطق التوافقات وإقصاء بعض الأصوات الغاضبة، فضلا عن ارتفاع أصوات تيار المستقلين المطالبين بالانسحاب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي الاحتجاجات التي توجت بتنظيم وقفة لمجموعة من المعتقلين السابقين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفعوا فيها شعارات بالمطالبة بانسحاب المنتدى من المجلس والتسوية العادلة والمنصفة للجميع والضامنة لكرامة ضحايا سنوات الرصاص، بما فيها الإدماج الاجتماعي الكامل وفق مقاربة مقبولة من طرف المعنيين وضمان الرعاية الصحية والنفسية لهم.
وكان تيار المستقلين أصدر قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الأخير ورقة تحدث فيها عن الاختلالات التي تعيق أداء المنتدى لأدواره الرئيسية، وقال: «إن المنتدى بدل أن ينخرط في الدينامية النضالية، التي عرفتها بلادنا قبل 20 فبراير وبعدها، وأن ينتصر لها، من أجل فرض تسوية عادلة ومنصفة لأوضاع كافة الضحايا ومن أجل الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب، انزوى بعيدا وتوج ذلك بالانخراط في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضدا على الأسس التي تأسس من أجلها، وضدا على مطالب الضحايا ومصالحهم، عبر مساندة غير مشروطة للشعارات التي يسوقها للخارج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من قبيل طي صفحة الماضي وسيادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، علما أن أغلب الضحايا يعيشون أوضاعا اجتماعية ونفسية صعبة، ومنهم من يواصل اعتصامه في العراء منذ غشت 2013 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أي دعم أو مساندة أو تضامن فعلي، باستثناء المبادرات الشخصية».
وأضاف تيار المستقلين الغاضبين أن «الوضع الداخلي للمنتدى يستدعي إعادة النظر فيه، بحكم أن جل الفروع جمدت أنشطتها منذ مؤتمر مراكش سنة 2010، ولم تعقد جموعاتها العامة إلا مؤخرا، لا لشيء سوى لانتخاب المؤتمرين لإضفاء الشرعية على المؤتمر الأخير، كما أن التوافقات التي تتم بين بعض مكونات المنتدى إبان المؤتمرات، تعتمد الولاءات والانتماء السياسي، وتضرب في الصميم مبدأ الديمقراطية والكفاءة والمسؤولية، وهو ما أدى إلى إضعاف المنتدى من حيث المردودية النضالية وانتزاع المكتسبات وخلق الإشعاع الذي يليق بإطار مناضل يمثل ضحايا القمع السياسي الذين اكتووا بنيران سنوات الجمر والرصاص».