وزارة المالية تلغي الضرائب على تعويضات موظفي العدل

توصلت وزارة العدل بحل سلمي مع شغيلة القطاع، من أجل الحد من الإضرابات التي شهدها قطاع العدل في الآونة الأخيرة. فحسب بلاغ صادر عن الوزارة الوصية، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن: «الوزارة توصلت، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى صيغة تعطي التعويضات المستحقة لموظفي قطاع العدل مدلولها الحقيقي، الذي ينسجم مع مقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، والذي يجعلها معفاة من الضرائب». وأضاف نفس البلاغ أنه تم الشروع في صرف التعويضات المستحقة لموظفي قطاع العدل، حيث توصل العديد منهم بمستحقاتهم منذ مدة. و يأتي هذا القرار على إثر سلسلة من الإضرابات الوطنية التي شنتها الشغيلة في كافة محاكم المغرب، لمدة يومين من كل أسبوع, انطلاقا من الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما أسموه بتردي الأوضاع المهنية التي يعيشها موظفو القطاع.
من جهته، صرح محمد التازي، عضو النقابة الديمقراطية للعدل، أنهم أخبرو، من قبل المسؤولين بالوزارة بقرار إعفاء تعويضات الشغيلة من الضرائب، مشيرا إلى أن مطلب الإسراع بصرف تعويضات الحساب الخاص مع عدم إخضاعها لأي اقتطاع ضريبي كان من الأسباب الرئيسية وراء إعلان النقابة خوض الإضراب.
وأضاف التازي، في اتصال مع «المساء»، أن الشغيلة واصلت إضرابا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وقد جاء ذلك بعد تقييم المكتب لمحطة الإضراب الوطني، الذي خاضته الشغيلة العدلية، الثلاثاء المنصرم، والذي اعتبرته ناجحا، ومتابعته لنتائج جلسة الحوار التي جرت مع الإدارة المركزية، الاثنين الماضي، والتي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
ويضيف نفس المصدر أن الشغيلة مازالت مشددة على تشبثها المستمر بمطلبها الرامي إلى تعديل القانون الأساسي، كما لم يتم صرف التعويضات في المدن. وسجلت النقابة العدلية تأخير صرف أجور بعض المدراء الفرعيين في الرباط، مراكش، أكادير وتازة.
وذكر المسؤول النقابي أن «نسبة المشاركة في الإضراب كانت وازنة في جل المحاكم بنسب متفاوتة، تراوحت بين 70 وأزيد من 90 في المائة». وأضاف أن المكتب لم يقرر بعد الدخول في إضرابات جديدة، وأنه ما زال ينتظر الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين في وزارة العدل.
من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أنها بادرت، يوم 27 مارس الماضي، إلى مراسلة كل المديريات الفرعية، وأمرت بتسريع الأداءات الرامية إلى التعجيل بصرفها، وفي الوقت ذاته، أخبرت كل التمثيليات بهذه المعطيات، ومنها النقابة المضربة. كما تساءلت الوزارة، حسب نفس البلاغ، عن دواعي هذه الإضرابات، خصوصا أن الصعاب تم تجاوزها، وصرف المبالغ يأخذ مجراه الطبيعي، وجلسات الحوار مفتوحة ومتواصلة».