فرق الأغلبية تتّجه إلى رفض تعديلات المستشارين وتكشف اليوم عن مفاجآت في الجلسة العامة

كشفت مصادر برلمانية أن فرق الأغلبية بمجلس النواب تتّجه إلى الرفض المطلق لجميع التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 ما عدا التعديلات التي قبلتها الحكومة، ولمحت المصادر إلى أن الجلسة العامة، التي من المقرّر أن تنعقد اليوم، قد تعرف مفاجآت تهم الكشف عن تورّط مستشارين في إدخال تعديلات تحت الطلب على مشروع قانون المالية تقف وراءها لوبيات اقتصادية.
وفي الوقت الذي عبّرت بعض فرق الأغلبية عن استغرابها لإدخال مجلس المستشارين عددا من التعديلات على المشروع والتصويت عليه في لجنة المالية، وفي الوقت نفسه صوّتت في الجلسة العامة ضدّ المشروع جملة وتفصيلا، كشفت المصادر ذاتها أنه منذ إحالة المشروع من طرف مجلس المستشارين على مجلس النواب وفرق الأغلبية تعمل في تنسيق متواصل من أجل توفير الأجواء الملائمة لإدخال تعديلات جديدة ترى فرق الأغلبية أنها ضرورية، والتصويت بالإيجاب للتعديلات التي اقترحتها الحكومة أثناء مناقشة المشروع بمجلس المستشارين والتي جوبهت بالرفض من أغلب أعضائه.
من جانب آخر، علمت «المساء» أن حالة تأهب وسط فريق العدالة والتنمية بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث تشهد إدارة الفريق اتصالات مكثفة بنواب العدالة والتنمية من أجل تقوية الحضور، والالتزام بحضور جميع أطوار الجلسة العامة التي من المفترض أن تنعقد اليوم بخصوص القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
إلى ذلك، وصف رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، تعامل مجلس المستشارين مع مشروع قانون المالية ب«العبث»، ووصف أطوار مناقشة المشروع ب«الكارثة السياسية» التي من غير المقبول أن تحدث في مؤسسة دستورية من هذا الحجم، وتساءل في اللقاء الأسبوعي لفريقه، يوم أمس، عن سرّ هذا التحوّل في موقف المعارضة التي سبق أن صوّتت سنتي 2011 و2012 لصالح مشروع قانون المالية، وانقلبت عليه في هذه السنة، واعتبر أن ما حدث يجعل سؤال دستورية المجلس تُطرح من جديد، خاصة وأن هذا المجلس، يقول بوانو، لا يتوفر على نظام داخلي، ولا يتوفر على هياكل واضحة، وتجاوز الثلث الأول من المستشارين مدة الصلاحية بسنتين، والثلث الثاني أمضى أكثر من 6سنوات، وهو أمر مخالف لدستور 1996 ودستور 2011.