الفرنسيون والإسبان يدخلون السرعة النهائية للظفر بصفقة النظافة بالبيضاء

بعد عشر سنوات من التدبير الكارثي للقطاع

إذا كانت الدار البيضاء اختارت، من جديد، أسلوب التدبير المفوض لقطاع النظافة، بدل إحداث شركات للتنمية المحلية، وتم الحسم بشكل نهائي في هذا الأسلوب، فإن الجدل لا يزال متواصلا حول الشركات التي ستتكلف بهذه المأمورية خلال السنوات السبع المقبلة.
مصدر ل"المساء" كشف أن السباق سينتهي بفوز الإسبان عبر شركة "تكميد" والفرنسيين عن طريق شركة "سيطا"، مؤكدا أن الحديث الذي يروج حاليا في أوساط البيضاويين يؤكد أن هاتين الشركتين ستفوزان بالصفقة من جديد، وهو الأمر الذي لن يحمل أي جديد، حسب رأيه، لاسيما أن الشركتين المذكورتين تتحملان حاليا مهام التدبير المفوض.
وقال عبد الغاني المرحاني، رئيس لجنة تتبع قطاع النظافة المنبثقة عن ميثاق الشرف في مجلس المدينة، "يبدو أن هناك رغبة في تكرار السيناريو نفسه الذي عاشته الدار البيضاء في السنوات العشر الأخيرة، وكان من المفروض أن تمنح الفرصة لشركات جديدة لتدبير هذا القطاع بدل الشركات التي يتم الترويج لها حاليا"، وأضاف أنه من غير المنطقي أن نرهن المدينة سبع سنوات أخرى.
وقال المتحدث ذاته: "بقاء ثلاث شركات أو شركتين في السباق نحو الفوز بصفقة التدبير المفوض فيه خطورة، ولم نتجاوز لحد الساعة قضية ضعف الحكامة في تدبير هذا القطاع، وستعيش المدينة سبع سنوات عجاف في هذا القطاع.
وأوضح رئيس لجنة النظافة أنه لم يعد قادرا على عقد اجتماعات هذه اللجنة، بسبب ما يصفه بالمساطر الإدارية المعقدة، وقال: "كنا نرغب في استدعاء أعضاء اللجنة من أجل مناقشة هذه القضايا إلى جانب ملفات أخرى، لكننا لم نتمكن من ذلك والسبب هو مطالبتنا بضرورة موافقة العمدة ساجد أو الكاتب العام للمجلس، واعتبر أنه من غير المعقول عدم عقد اجتماعات هذه اللجنة، لأن من المفروض، حسب رأيه، متابعة هذا الملف، وزاد قائلا: "يبدو أن هناك رغبة في توقيف عمل هذه اللجنة".
وعن الكلام الذي يروج حاليا حول إرساء الصفقة على الفرنسيين والاسبانيين، اعتبر مصدر مطلع من مجلس المدينة أن كل هذا الكلام سابق لأوانه، على اعتبار أنه لا شيء حسم لحد الساعة، وقال: "صحيح أن الشركتين الفرنسية والاسبانية تتنافسان للظفر بهذه الصفقة، ولكن لا جديد لحد الساعة في هذه القضية، على اعتبار أن هناك دراسة تقنية لجميع الشركات من أجل الإعلان الرسمي عن الشركات الفائزة".
دخول الدار البيضاء، من جديد، إلى تجربة التدبير المفوض أثار جدلا واسعا في المدينة، على اعتبار أنه كان من الأجدر اختيار أسلوب جديد بدل رهن العاصمة الاقتصادية سبع سنوات أخرى في ظل نظام تبين أنه غير ناجع، وفي هذا السياق يقول مصدر ل"المساء" "العيب لم يكن في دفاتر التحملات الموقعة مع الشركات المدبرة للقطاع، ولكن في تطبيق هذه الدفاتر، حيث إن بعض هذه الشركات لم تكن تحترمه، وهو الأمر الذي ساهم في عدم نجاح التجربة"، وأضاف أن دولا كثيرة بدأت تستغني عن هذا الأسلوب، إلا أن هناك رغبة ملحة لدى السلطات العمومية للدخول من جديد مغامرة التدبير المفوض، الذي لا أحد يمكنه أن يتوقع ما سيسفر عنه مستقبلا.