اهتمام دولي بنظافة شوارع المدن المغربية

أحمد بوستة

يهتم مسؤولون بالبنك الدولي، هذه الأيام، بوضعية النظافة في العديد من المدن المغربية. وقال عبد الغني المرحاني، رئيس لجنة النظافة، المحدثة في إطار الميثاق الموقع بين مكونات مجلس المدينة: إن «مسؤولين في البنك الدولي مهتمون هذه الأيام بالمشكل المرتبط بنظافة مجموعة من المدن الكبرى، وخاصة تلك التي اختارت سياسة التدبير المفوض لقطاع النظافة».
وأضاف المرحاني أن «اهتمام البنك الدولي بقضايا النظافة يرجع إلى الدعم والديون المقدمة للمغرب للاهتمام بالجوانب المتعلقة بالبيئة والنظافة على وجه الخصوص». وأكد المتحدث ذاته أنه «لا يجب أن يكون الدعم المقدم من البنك الدولي في هذا الإطار مشروطا بتقديم تسهيلات للشركات المدبرة للقطاع ومساعدتها على الاستمرارية في استغلال هذا المرفق»، وقال في هذا السياق: «لا يجب أن تكون دفاتر التحملات في المستقبل تعد حسب مقاس شركات النظافة، لأنه لابد أن نضع بعين الاعتبار مصالح المدن، كما أنه لابد أن تكون هناك شفافية في تدبير الدعم أو الديون المقدمين من قبل البنك الدولي للاهتمام بالنظافة على صعيد المدن الكبرى».
وسينكب أعضاء بمجلس المدينة وجمعيات من المجتمع المدني ومهتمون بالمجال البيئي في الدارالبيضاء على إعداد تصور شامل لدفاتر التحملات، وذلك لتفادي ما تصفه بعض مكونات المجلس بالاختلالات الموجودة في هذه الدفاتر. وأوضح رئيس لجنة النظافة أن «أعضاء لجنة النظافة اتفقوا على إعداد دفتر تحملات يستحضر بشكل كبير مصالح المدينة ويضع حدا لبعض الاختلالات الموجودة في الدفاتر الحالية».
ولم يسبق أن شهدت صفقة التدبير المفوض نقاشا دوليا كتلك التي شهدتها صفقة النظافة سنة 2004، حيث تسابقت مجموعة من الدول العظمى للاستفادة من التدبير المفوض لهذا القطاع، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وفي الأخير رست الصفقة على فرنسا وإسبانيا، حيث تمكنت شركتا «تكميد» و«سوجيديما» من الحصول على صفقة التدبير المفوض في مجموعة من المدن.
ويؤكد بعض المستشارين أنه رغم اختيار أسلوب التدبير المفوض لقطاع النظافة، فإن العديد من المدن، بما فيها العاصمتان الاقتصادية والإدارية، غارقة في النفايات، ما دفع بعضهم إلى الدعوة في التفكير في طريقة جديدة لحل مشاكل النظافة، وعلى رأسها إحداث شركات للتنمية المحلية، بدل منح هذا القطاع لشركات همها الأول هو تحقيق مكاسب وأرباح من هذه المهمة.