استمرار الجدل بخصوص دفتر تحملات قطاع النظافة بالدارالبيضاء

الأصوات المعارضة تطالب بسحبه وصياغة دفتر جديد

ما يزال دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة في الدار البيضاء يثير الكثير من الجدل، فبعدما اعترضت مجموعة من عمال شركات النظافة على بعض البنود المتضمنة في دفتر التحملات، أكد مصدر مطلع ل"المساء" أن جميع الملاحظات التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية حول دفتر التحملات سوف تؤخذ بعين الاعتبار.
وأوضح مصدر ل"المساء" أن الكثير من مقترحات المكونات السياسية سيتم إدراجها في دفتر التحملات، تجنبا لعدم تكرار ما وقع في دفتر التحملات السابق، وقال "سيتم اتخاذ جميع المقترحات بعين الاعتبار". الجدل الذي يعرفه دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة انطلق منذ أسابيع، بعد الحديث عن رغبة المدينة في الدخول، من جديد، تجربة التدبير المفوض بدل إحداث شركة للتنمية المحلية، لاسيما أن الشركات الحالية سينتهي عقدها في السنة المقبلة.
وأوضح مصدر من لجنة النظافة المنبثقة عن ميثاق الشرف في المجلس الجماعي، أن دفتر التحملات المراد المصادق عليه لا يستجيب لطموحات المواطن البيضاوي، مما يستدعي سحبه والتفكير في صياغة دفتر تحملات جديد تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، وقال: "هناك جدل كبير يرافق دفتر التحملات، مما يقتضي سحبه وصياغة دفتر تحملات جديد يراعي مصلحة الدار البيضاء".
الدعوة إلى سحب دفتر التحملات ليس كلام مصدرنا فقط، بل هناك العديد من جمعيات المجتمع المدني وعمال النظافة يؤكدون أنه لم تتم الاستشارة معهم في وضع هذا الدفتر، عكس ما تم الترويج له سابقا حول ضرورة إشراك الجميع في صياغة هذا الدفتر.
وسبق لمجموعة من عمال النظافة أن احتجوا قبل أيام على دفتر التحملات، مؤكدين أمام مقر ولاية الدار البيضاء على عدم إشراكهم في إعداد هذا الدفتر، مطالبين بضرورة إدخال مجموعة من البنود المتعلقة بحقوقهم المادية والتعويضات.
ودخلت الدار البيضاء تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة في 2003، وساد الاعتقاد الاعتقاد أن هذه الخطوة ستضع حدا نهائيا لمشكل انتشار النفايات في العاصمة الاقتصادية، إلا أن مرور عشر سنوات على هذه الخطوة أظهر أنها لم تكن هي الحل بالنسبة للدار البيضاء، وهو ما جعل الكثير من الأصوات تطالب بالقطع مع سياسة التدبير المفوض لهذا القطاع والتفكير في صيغ أخرى، إلى درجة أن هناك من طالب بوضع اللوجستيك المادي تحت تصرف المقاطعات لكي تتكلف بهذه المهمة، هذه الدعوة وإن كانت لم تجد من يحتضنها، على اعتبار أنه من الخطإ العودة إلى الوراء، فقد ظل حلم إحداث شركة للتنمية المحلية يراود الكثير من مراقبي الشأن المحلي، إلا أن الإصرار على دخول تجربة التدبير المفوض جعل هذا الحلم يموت في المهد.
وتتخوف مصادر متعددة من أن تكون تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة المقبلة شبيهة بالحالية، مؤكدين أن العيب لم يكن في قرار التدبير المفوض، ولكن في عدم تفعيل آلية المراقبة، التي تبقى من اختصاص المجلس الجماعي، مضيفين أنه خلال السنوات الماضية تم تعطيل هذه الآلية، ما جعل المدينة تغرق في الكثير من النفايات، التي تزيد من تشويه العاصمة الاقتصادية.