شركات النظافة تجني 347 مليارا والبيضاء غارقة في الأزبال

توصلت «المساء» بمجموعة من المعطيات الجديدة حول المشاكل المتعلقة بتدبير قطاع النظافة بالدار البيضاء من قبل الشركات الفائزة بالتدبير المفوض لهذا القطاع منذ أزيد من ثمان سنوات، وتكشف
هذه المعطيات المضمنة في تقرير كان من المفروض أن يطرح على أنظار مجلس المدينة في الدورة الاستثنائية الأخيرة أن هناك عدم احترام لبنود العقدة ودفتر التحملات الموقع مع هذه الشركات.
ويؤكد التقرير، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هناك مجموعة من الإكراهات تحول دون جعل الدارالبيضاء مدينة نظيفة، كما كان ينتظر خلال الحديث عن التدبير المفوض لهذا القطاع، ومن بين هذه الإكراهات الخصاص الكبير في اليد العاملة، وتكسير حاويات الأزبال وسرقتها، ورمي مخلفات مواد البناء، وتفشي ظاهرة الباعة المتجولين، ومشكل العمال الجماعيين وعدم مراجعة العقدة.
وأوصت لجنة قطاع النظافة، التي حرصت على إنجاز هذا التقرير على القيام بافتحاص تقني ومالي للمطرح العمومي الموجود بمديونة وتزويد مصلحة النظافة بحوالي 50 موظفا بدل 10 موظفين الموجودين حاليا، وتفعيل آلية المراقبة والمحاسبة، ووضع نظام لجمع وكنس النفايات يستجيب لخصوصيات الأحياء، ومعالجة ظاهرة الباعة المتجولين.
وقال عبد الغني المرحاني، رئيس اللجنة المكلفة بتتبع قطاع النظافة في مجلس المدينة، «إن التقرير المعد من قبل اللجنة هو مجرد تقرير أولي وليس نهائيا ويرصد مجموعة من الاختلالات التي لم تعد تخفى على أحد»، وحدد المرحاني هذه الاختلالات في الجوانب القانونية والإدارية والبنيوية، وقال: «لحد الساعة لم يتم التطبيق الحقيقي لبنود العقدة ودفتر التحملات، وعدم التزام الطرفين ببنود العقد وتجديده كل سنتين، إضافة إلى عدم تشكيل لجنة سياسية لتتبع هذا القطاع»، وأكد أن هناك ضعفا كبيرا في متابعة هذا الملف من قبل المجلس الجماعي الذي اكتفى، حسب رأيه، بإحداث مصلحة عدد أفرادها لا يتعدى أصابع اليدين، في الوقت الذي يجب أن يتعدى عددها خمسين موظفا.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تدبير قطاع النظافة من قبل الشركات الثلاث كلف لحد الساعة حوالي 291 مليار سنتيم في حدود ثمان سنوات دون احتساب 56 مليار سنتيم المقررة هذه السنة، إذ سيصل هذا المبلغ إلى347 مليار سنتيم، وقال «إنه رقم مالي ضخم مقارنة بما كان مخصصا للجماعات المحلية قبل تطبيق نظام وحدة المدينة، إذ لم يكن يتعدى المبلغ 12 مليار سنتيم، واعتبر أن المدينة أمام حلين، إما القيام بمراجعة جذرية للعقدة أو إنهاء العقدة والتفكير في بدائل جديدة عبر التسيير المباشر أو الاقتصاد
المختلط.