المطالبة بصيغ جديدة بدل التدبير المفوض في القطاعات الحسّاسة

عادت قضية التدبير المفوض في القطاعات الاجتماعية في الكثير من المدن إلى الواجهة من جديد، بسبب المشاكل المُترتّبة في القطاعات التي يتم تسييرها بالاعتماد على أسلوب التدبير المفوض. وعلمت «المساء» أن النقاش مستقبلا سينكبّ بشكل كبير حول
الصيغ المناسبة لتجاوز المشاكل المُترتّبة عن سياسة التدبير المفوض.
وقال مصدر مطلع «المساء» إنه من المُحتمَل جدا أن يتم عقد مناظرة وطنية لدراسة سبل تجاوُز المشاكل المتعلقة بالتدبير المفوض»، وأكد أنّ هناك مجموعة من الاقتراحات، من بينها إحداث شركات للتنمية المحلية تسهر على تسيير بعض القطاعات الاجتماعية، بعدما يتم فضّ الشراكة مع الشركات التي لم تستجب لدفاتر التحمّلات، أو الدفع في اتجاه توقيع دفاتر تحمّلات جديدة تراعي حقوق الجميع.
وأضاف المصدر نفسه أنّ الإشكال المرتبط بالتدبير المفوض، لاسيما في الشق المرتبط بتدبير النفايات، يثر الكثير من الجدل منذ سنوات، وهو الأمر الذي يُحتّم ضرورة التفكير في صيغ جديدة، بدل الاستمرار في الطريقة الحالية.
وقال عبد الغني المرحاني، الباحث في الحكامة وإعداد التراب، إنه «في الوقت الذي يمكن للتدبير المفوض أن يكون ناجحا في عدة قطاعات اجتماعية، فإنه قد لا يكون بالضرورة ناجحا في قطاعات أخرى، تتطلب حضورا قويا للدولة، حفاظا على الاستقرار، وهو الأمر الذي يتطلب التفكير في طرق بديلة عوض التدبير المفوض، خصوصا في القطاعات الحساسة».
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي البيضاوي أن عدم تفعيل لجن التتبع والمراقبة بالنسبة إلى لشركات التدبير المفوض ساهم بشكل كبير في عدم تحقيق الأهداف التي كانت منتظرة من هذه التجربة، معتبرين أنّ المشكل ليس في سياسة التدبير المفوض، ولكنْ في طريقة تنفيذ هذا الأسلوب في مجموعة من المدن وليس في الدار البيضاء
وحدها.
وكانت شركة «ليدك» أولَ شركة أجنبية تستفيد من التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في العاصمة الاقتصادية، ومع مطلع الألفية الثالثة اختارت مجموعة من المُدن أسلوب التدبير المفوض لحلّ المشاكل المترتبة عن النقل أو النظافة، إلا أنّ السنوات القليلة التي مرت على هذه التجربة أبانت أنّ هناك خللا كبيرا في هذه العملية.