ممتلكات التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب بوجدة في المزاد العلني

بعد عجزها عن تسوية وضعية عمالها منذ خمس سنوات

قررت ابتدائية وجدة الحكم بالحجز على ممتلكات التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب بوجدة، ووضعتها في المزاد العلني المقرر إجراؤه، الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، ويتعلق الأمر بمجموعة من الآلات الحديدية ومحركات وأثاث للمكاتب وسيارة وشاحنات وجرار فلاحي وخشب.
جاء هذا القرار بعد توقف نشاط التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب، منذ حوالي خمس سنوات، وعجزها عن صرف أجور العمال وتسوية وضعيتهم وإعلان إفلاسها نتيجة الديون والقروض البنكية التي عجزت عن تسديدها.
وحكمت المحكمة لفائدة 15 عاملا بتعويض في حدود 260 مليون سنتيم من أجل الطرد التعسفي منذ يناير 2008، يستخلص من مبالغ مبيعات المحجوزات، وقد تطال العقار في حال ما إذا لم تغط المستحقات الكاملة للعمال المتضررين. وسبق ل46 عاملا من عمال التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب، الرسميين منهم والمؤقتين، أن دخلوا في اعتصامات مفتوحة ووقفات احتجاجية على عدم توصلهم بأجورهم وعدم تسوية وضعية الصناديق الاجتماعية مع عدم استئناف العمل، نتج عنه تهديد 46 أسرة ، بعدما قضوا ما يفوق 30 سنة في خدمة التعاونية ومنهم من اقترض من البنك راهنا أجرة أصبحت في حكم الغيب ومنبعا للهموم والتهديدات.
وسبق أن وجه هؤلاء العمال المتضررون رسالة إلى الوزير الأول بتاريخ فاتح يونيو الماضي يطلبون فيها تكوين لجنة للمراقبة وتحديد المسؤوليات داخل التعاونية الفلاحية بوجدة، مؤكدين أن الساهرين على تسيير التعاونية لم يلتزموا بما جاء في القانون المنظم الذي ينص على أن للدولة الحق في مراقبة التعاونيات من هذا النوع لتفادي أي وضع قد يؤدي إلى الإفلاس.
وطالب هؤلاء العمال، آنذاك، بتشخيص الوضعية المالية المزرية للتعاونية التي أصبحت مدينة لمؤسسة القرض الفلاحي بمبلغ يناهز 60 مليون درهم، والذي لم تستطع التعاونية تسديد ولو جزء منه، مما أدى إلى حجز جميع ممتلكاتها من طرف القرض الفلاحي، مع تحديد المسؤوليات... كما طالبوا بمقاضاة المسؤولين عن هذه الوضعية التي تسببت في تشريد عشرات العائلات وأعدمت مورد قوتهم اليومي وعلقت معيشة حياة أطفالهم...