الحكومة تفرج أخيرا عن مشروع القانون التنظيمي للمالية

بعد انتظار طويل، قدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي ظلت المعارضة تطالب به قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014، حيث عرضه بوسعيد أول أمس على أنظار المجلس الحكومي، الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، في إطار المخطط التشريعي الذي وعدت من خلاله الحكومة بالتسريع بتنزيل مختلف القوانين التنظيمية خلال الستة الحالية، قبل أن يتقرر تأجيله إلى اجتماع حكومي لاحق من أجل تعميق تدارسه.
وأكد بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الحكومي أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية يأتي تفعيلا لمضامين الدستور الجديد، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، «حيث تتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية في تحيينه، من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، فيما يخص مجال المالية العمومية، ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة، والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري، وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي، وكذا تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتجيات القطاعية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة».
البلاغ أكد أن أهداف مشروع القانون التنظيمي للمالية تتمثل أيضا في تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية، وتعزيز تناسقها وانسجامها، وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها، وتقوية مسؤولية المديرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها. كما تتمثل أيضا في تعزيز التوازن المالي، وتقوية شفافية المالية العمومية، وتبسيط مقروئية الميزانية، وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية، وتقييم السياسات العمومية، والرفع من جودة مناقشة قانون المالية من طرف المؤسسة البرلمانية.
مشروع القانون يهدف كذلك إلى تعزيز مبدأ الشفافية في تدبير أملاك الدولة، عبر اقتراح مجموعة من الإجراءات، تأتي في مقدمتها إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من أملاك الدولة، من أجل تحقيق الشفافية في اختيار العروض الأفضل، وضمان الموارد المثلى ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قانون المالية.