تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء يهددون بعرض سلعهم خارجه

قال مراد الكرطومي «مُفجر» ملف الفساد بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء ، إن هناك ملفا مطلبيا لدى كل النقابات الممثلة بالسوق ، يحتوي على عدة نقط أساسية، منها غياب النظافة بهذا المرفق، رغم أن الشركة المكلفة بنظافته كانت تتقاضى 200 مليون سنتيم والآن أصبحت تتقاضى 400 مليون سنتيم «وأدعو والي المدينة لأن يتفقد هذا المرفق على حين غرة ليقف على هذه الحقيقة»، يضيف الكرطومي، مشيرا إلى «أن شركة الأمن الخاصة كانت تتقاضى 150 مليونا وسيصل تعويضها إلى 300 مليون سنتيم، ولا يوجد أي عنصر أمني خاص هناك، فلمن تذهب هذه الأموال؟ أما مشروع الإعلاميات، فقد خصصت له ميزانية ضخمة ومع ذلك مازالت المداخيل تعرف الكثير من الاختلالات».
«هناك 19 محلا، يقول الكرطومي، «محتلة» من طرف جل الوكلاء، تضيع على المدينة أكثر من 5 ملايير، بحماية من أعضاء معروفين بمجلس المدينة». كما أن «مستودع الصناديق الفارغة، الذي خصص له مجلس المدينة 500 مليون سنتيم ، لا يدر أي ريال على المجلس المعطوبة ميزانيته». وعرج مراد الكرطومي على موضوع رخص إصلاح المحلات التجارية، «حيث يواجه التجار بتلاعبات من طرف مسؤولين بغية تقاضي إتاوات».
وصرح الكرطومي للجريدة، بأن أحمد بريجة النائب الأول لرئيس مجلس المدينة ، طلب من منسق نقابات أسواق الجملة والجمعيات بها، عدم خوض أي إضراب أو وقفة احتجاجية، واعدا التجار بأنه سيعكف في الأيام القليلة القادمة، على حل أهم المشاكل ذات الأولوية القصوى!
إلى جانب ما سلف ذكره ، يعرف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، عدة مشاكل، منها غياب الإنارة العمومية، خصوصا في الأجنحة 7,6,5 و8 ، وانعدام النظافة وغياب الأمن الخاص، واهتراء شبكة الوادي الحار.
وقد صرح الكرطومي بأن المتضررين من نقائص السوق، قد يلجأون إلى بيع سلعهم خارج سوق الجملة، مادام المسؤولون لم يحلوا مشكل الأسواق الموازية، مشيرا إلى وجود «لوبي» خطير ينتعش من هذا المرفق العمومي الحيوي ، داعيا الوالي إلى التدخل باستعجال للنظر في هذا الملف .