ارتفاع الإجرام بآسفي في غياب أي مسؤول عن الشرطة القضائية

سجل في الآونة الأخيرة ارتفاع في معدلات الجريمة في مدينة آسفي، وقالت مصادر على اطلاع إن المديرية العامة للأمن الوطني لم تعين أي مسؤول أمني للإشراف على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية منذ 2 أكتوبر المنصرم بعد قرارها تنقيل العميد هشام فرحات إلى الإدارة العامة في الرباط، بعدما شغل هذه المهمة لشهور قليلة فقط في مبنى الأمن الإقليمي في آسفي.
وكشفت مصادر على اطلاع أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في آسفي تعمل مؤقتا تحت إمرة العميد إدريس الزين، النائب السابق لرئيس الشرطة القضائية، في انتظار تعيين الإدارة العامة للأمن الوطني رئيسا جديدا لمصلحة الشرطة القضائية التي تشتغل منذ 3 أشهر بدون رئيس، في وقت عرفت فيه آسفي ارتفاعا كبيرا في معدلات الجريمة، خاصة عمليات النشل والسرقات والاعتداءات بالسلاح الأبيض على المواطنين وجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
من جهتها، عادت أوكار الجريمة والاتجار في المخدرات والدعارة إلى الاشتغال بعد الحملات الأمنية التي عرفتها هذه النقط السوداء، خاصة في أحياء تراب الصيني والكورس وأحياء آسفي الجنوبية والمدينة القديمة، في وقت يتجمع فيه يوميا في حي «البلاطو» العشرات من المنحرفين الذين يثيرون الفوضى ويعتدون على المارة في محيط متاجر بيع الخمور وفي مقاهي القمار التي تجاور مبنى الولاية والمحكمة الابتدائية ومقر البريد المركزي.
وكشفت مصادر على اطلاع أن مصلحة الشرطة القضائية في آسفي تعيش على وقع الانتظار الذي طال لأزيد من 3 أشهر لم تعين فيها الإدارة العامة للأمن الوطني أي خلف للعميد السابق هشام فرحات، وقالت المصادر ذاتها إن مصلحة الشرطة القضائية في آسفي تدبر منذ شهور الملفات اليومية التي تحال عليها في غياب إستراتيجية أمنية تحد من تنامي معدلات الجريمة بكل أشكالها وفي ظل افتقار المصلحة للموارد البشرية والتقنية الكفيلة بتغطية أمنية لكل أحياء ومناطق المدينة.
وتصاعدت في آسفي، في الآونة الأخيرة، ظاهرة عصابات منظمة تعمل على الاعتداء على المارة بواسطة النشل عبر دراجات نارية، وتحولت عمليات السرقة من بعض أحياء آسفي الشعبية إلى وسط المدينة الجديدة التي أصبحت تؤوي جميع نقط بيع الخمور ومقاهي القمار، في وقت أصبحت فيه العديد من دكاكين بيع مواد التغذية تروج الخمور التقليدية وعلب «السيلسيون»، وقالت مصادر على اطلاع إن الحملات التمشيطية التي تقوم بها العديد من الفرق الأمنية تبقى محدودة، وإن إطلاق سراح العديد من المجرمين والمنحرفين بعد توقيفهم وعرضهم على النيابة العامة يؤشر على غياب تنسيق بين مصلحة الشرطة القضائية والنيابة العامة فيما يخص الحد من ظاهرة الإجرام في المدينة.