المشروع السقوي لعبدة العليا

رغم الموارد المالية المعبأة في إطار المخطط الأخضر والتي بلغت بجهة دكالة عبدة 10ملايير درهم ونصف والتي ستضخ لتمويل 89 مشروعا فلاحيا، فإن إشكالية توسيع المدار السقوي عبدة العليا المتوقف منذ أزيد من 15 سنة لم تقدم بشأنه الوزارة الوصية أجوبة شافية، مما يرهن مشروعا فلاحيا طموحا على مدار 34000 هكتار، والمبرر بالنسبة للقيمين على الشأن الفلاحي هو نضوب الموارد المائية بالحوض الذي يغذي المنطقة ، ورغم تحسن الموارد في السنوات الأخيرة، فإن خيارات السقي السطحي كان من الممكن تجاوزها بتشجيع السقي الموضعي وتحفيز الفلاحين على هذا الخيار. والنتيجة بروز إشكاليات تنموية كبرى بجهة دكالة عبدة وتحديدا بين إقليمي آسفي و الجديدة، حيث تبين بأن إقليم الجديدة يتميز بإنتاج فلاحي و صناعي شبه متوازي يساهم هذا الإنتاج بنسبة متقاربة في القيمة المضافة، وبالتالي فالجديدة تعرف وتيرة نمو صناعي تفوق المعدلات الوطنية و يظل نسيجها الصناعي قادرا على مواجهة تقلبات السوق بفعل عوامل الانفتاح و العولمة، كما يظل القطاع الفلاحي بهذا الإقليم متميزا بتعدده و تنوعه كما أن منتوجاته تسوق وطنيا و دوليا و قد تحقق ذلك بفضل توسيع المدار السقوي بدكالة و تأمين احتياجاته المائية، حيث تشكل الدائرة السقوية 12 % من الأراضي الصالحة للزراعة، وهو ما سمح بانتعاش العديد من الصناعات الغذائية و ساهم في الرفع من جاذبية الإقليم الاقتصادية.
و على عكس ذلك، يظل المدار السقوي بإقليم آسفي ضعيفا - حسب المخطط الجهوي لإعداد التراب - حيث لا يتجاوز 1 % من الأراضي الصالحة للزراعة، وبالتالي يظل القطاع الصناعي هو القطاع الذي يقود القاطرة الاقتصادية بالإقليم، وتعود هذه النسبة الضعيفة إلى تعثر المشروع السقوي الكبير عبدة العليا الذي يقدر ب 34 ألف هكتار والذي يعتبر من المشاريع الهيدروفلاحية الكبرى الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
توقف المشروع السقوي لعبدة العليا في شطريه الثالث بالرغم من الجهود التي بذلت لضم الأراضي الفلاحية، يعود سببه - حسب الجهات الوصية - إلى نضوب الموارد المائية لحوض أم الربيع الذي تنتمي إليه دائرة الري لعبدة دكالة، هذا الحوض المائي سبق أن خضع لدراسة مائية و يتوفر على مخطط مديري مصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للماء، و يقر المختصون في مجال الإعداد الهيدروفلاحي بأنه لا يمكن إعداد مناطق للري دون قبول بعض العجز المائي بتردد أو احتمال مقبول يحدد في سنتين من كل عشر سنوات، و تعتبر هذه القاعدة هي المعيار المتبع في تحديد المساحات المسقية بالمغرب، و أمام الإكراهات المائية المطروحة فقد اعتمدت منذ ثلاث سنوات بعض الإجراءات التقنينية لمواجهة العجز المسجل في الموارد المائية كإلغاء الزراعات الصيفية ماعدا الأشجار والفصة واعتماد برنامج أدنى لذرة السلوجة واعتماد حصة السقي في خمس ساعات لكل هكتار .
وحسب مصادر عليمة، فإن الإكراهات المتعلقة بنضوب الموارد المائية لحوض أم الربيع - رغم تحسنها في السنتين الأخيرتين - تزداد حدتها مع استمرار تحويل حصة مائية من هذا الحوض تقدر ب 100 مليون متر مكعب من المياه توجه إلى مدينة الدار البيضاء لتأمين حاجيات السكان من الماء الشروب، و حسب ذات المصادر، فإنه من الممكن تحويل هذه الحصة الموجهة إلى الدار البيضاء إلى دائرة عبدة لضمان مواصلة الشطر الثالث للمشروع السقوي عبدة العليا و بالمقابل يمكن تأمين الحصة المائية للدار البيضاء من حوض سبو / بوكراك. لكن تأشيرة الموافقة على هذا التحويل تظل رهينة بموافقة المجلس الأعلى للماء وهو ما يستدعي التدخل من طرف عدد من الفاعلين للتأكيد على مشروعية هذا المطلب الذي يرهن المشروع السقوي لعبدة العليا باعتباره من المشاريع الهيدروفلاحية الكبرى القادرة على إعطاء دفعة قوية لإقليم آسفي وإنعاش الاستثمار خاصة في مجالات الصناعة الغذائية كإنتاج السكر والزيوت والحليب واللحوم الحمراء. كما يشكل المشروع السقوي في حالة إنجازه، وعاء كبيرا لفرص الشغل بإقليم آسفي.
الفلاحون بمنطقة عبدة يتساءلون عن موقعهم في المخطط الأخضر ، بل يطرحون أسئلة مشروعة حول مآل الموارد والإمكانيات المالية واللوجستكية التي وضعتها الدولة رهن إشارة الفلاحين بجهة دكالة عبدة والتي يتم تدبيرها على صعيد الغرفة الفلاحية بمنطق «الربح الانتخابي» ومن عناوينه الفاضحة ، تفريخ التعاونيات المدينة بالولاء الحزبي واستفادتها من ريع المرحلة .فهل ينتهي هذا العبث مع تدشين مرحلة الدستور الجديد ، حتى يلمس الفلاحون المتضررون أن شيئا ما قد تغير ..؟