الحكومية تمنع استغلال المدارس الأمريكية في الحملات التبشيرية

في خطوة تستهدف تنظيم عمل المدارس الأمريكية في المغرب، ينتظر أن يكون المجلس الحكومي المنعقد صباح أمس في الرباط، قد ناقش مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب.
ولمواجهة إشكالية التبشير التي واجهتها السلطات المغربية في السنوات الأخيرة في بعض المدارس الأجنبية، نصت الاتفاقية بشكل صريح على استبعاد المدارس ذات توجه أو ارتباط ديني.
وتشمل برامج تعليم هذه المدارس، طبقا لمشروع القانون، تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، وكذا تاريخ وجغرافية المغرب للتلاميذ المغاربة، بمن فيهم حاملي الجنسية المزدوجة، إذ تكون هذه البرامج موضوع تنسيق بين إدارات المدارس الأمريكية والسلطات التعليمية المغربية المختصة.
وبناء على طلب من السلطات المغربية، تقدم المدارس الأمريكية معلومات لها عن المناهج الدراسية الأمريكية التي تدرس في هذه المدارس، على أن تقدم الدروس الخاصة بالتلاميذ المغاربة من طرف أساتذة مغاربة يخضعون للتفتيش من طرف السلطات.
الاتفاقية المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة نصت على مجموعة من الامتيازات، إذ يتم إعفاء المدارس الأمريكية بالمغرب من أداء الضريبة المهنية وضريبة الخدمات المحلية، باستثناء ما يخص الرسوم أو الضرائب المحلية المستخلصة كمقابل عن خدمات خاصة مقدمة.
ويستفيد الموظفون الأجانب بالمدارس الأمريكية، المعينون من خارج المغرب، في أجل أقصاه ستة أشهر التي تلي تاريخ توليهم المنصب بالمغرب، من الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية على الأمتعة والأشياء المنقولة المعدة للاستعمال الشخصي.
الإعفاءات الجمركية والضريبية ستهم أيضا لوازم التدريس والمنقولات الموجهة للاستعمال المباشر من طرف المدارس الأمريكية، وكذا الوسائل السمعية والبصرية ذات الطابع التعليمي والعلمي والثقافي. وتستفيد هذه المدارس من الاستيراد المؤقت مع تعليق الرسوم والضرائب، في حدود ثلاث سيارات معدة للاستخدام من قبل المدرسة.
وفي المقابل سيستفيد المغرب بدوره من امتيازات مماثلة لتلك الممنوحة للمدارس الأمريكية، إذا رغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الابتدائي والثانوي بالولايات المتحدة الأمريكية، على أساس المعاملة بالمثل.
وطبقا للاتفاقية، فإن الشهادات الدراسية الصادرة عن المدارس الأمريكية، والممنوحة من طرفها والمقبولة من لدن هيئات دولية متخصصة، يتم الاعتراف بها من طرف المغرب طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المغربي الجاري به العمل.