السجن لثمانية متابعين في ملف الإشهادات المزورة في إنزكان

كشف مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية بانزكان أصدرت، يوم الخميس الماضي، حكمها في قضية الإشهادات المزورة في قطاع العقار، وذلك بإدانة المتابعين الثمانية بعقوبات سجنية، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا في حق المتابع الثاني، وستة أشهر نافذة في حق شخص ثالث، بينما أدانت خمسة متابعين بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 32 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتفجرت هذه القضية في أبريل من السنة المنصرمة، عندما تقدم عدد من الأشخاص بإشهادات تفيد بأنهم قاموا بتسليم مبالغ مالية لأحد المنعشين العقاريين في إطار ما يسمى «بالنوار»، مقابل الاستفادة من شقق اقتصادية، وهي الإشهادات التي كانت سببا في فتح تحقيق في مواجهة المنعش العقاري، قبل أن يتضح من خلال البحث القضائي أن تلك الإشهادات كلها مزورة.
واستأثر هذا الملف باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة أكادير، وسبق أن كان سببا في متابعة موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالدشيرة الجهادية بانزكان، بعدما كشف التحقيق تورطهما في المصادقة على الإمضاءات الواردة في تلك الإشهادات، رغم علمهما بعدم صحتها، وهو ما دفع القضاء إلى إدانة هؤلاء الموظفين بشهرين حبسا نافذا بتهمة التزوير.
وقد بلغ مجموع المدانين في هذا الملف منذ تفجيره أواخر السنة المنصرمة 11 شخصا، من بينهم موظفان يعملان بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومن المرتقب أن يشهد هذا الملف تطورات أخرى في المستقبل القريب، خاصة في ظل الحديث عن وجود إشهادات أخرى سبق تزويرها بنفس الطريقة.