ابتدائية إنزكان تدين موظفين وامرأة بتهمة تزوير إشهاد للحصول على شقتين

كشف مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بإنزكان أدانت، ليلة عيد الأضحى، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالدشيرة في أكادير، وسيدة، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم
وذلك بعد مؤاخذتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والمتمثلة في التزوير واستعماله. وتعود وقائع هذه القضية إلى أبريل من السنة المنصرمة، عندما قامت سيدة بتصحيح الإمضاء، نيابة عن شقيقتها المقيمة بفرنسا، على إشهاد عرفي يفيد أنها سلمت مبلغ سبعين ألف درهم لأحد المنعشين العقاريين، في إطار ما يسمى ب"النوار"، مقابل الحصول على شقتين في إطار مشاريع السكن الاجتماعي.
لكن هذه القضية، حسب المصدر نفسه، عرفت منعطفا آخر بعدما تبين من خلال الشكاية التي تقدم بها المنعش العقاري أمام وكيل الملك مدعيا أن ذلك الإشهاد، وإشهادات أخرى مماثلة، مزورة وغير حقيقية. وهي النتيجة التي خلص إليها البحث القضائي المنجز في القضية، إذ تبين أن المشتكى بها حصلت على الإشهاد وصادقت عليه لدى السلطة المختصة عن طريق انتحال هوية شقيقتها وزوجها، في ظل غيابهما عن أرض الوطن، بتواطؤ مع الموظفين المعتقلين في إطار هذه القضية.
وعبرت جهات حقوقية عن أملها في الكشف عن خبايا الملف، المعروض حاليا أمام أنظار محكمة الاستئناف للبت فيه، خاصة أن هناك شكوكا حول تورط مافيا العقار بالمدينة في تزوير تلك الإشهادات ضمن عمليات السمسرة والمنافسة غير المشروعة.