وقفة احتجاجية لمهنيي النقل الطرقي أمام ابتدائية الدار البيضاء

قرر مهنيو النقل الطرقي، تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم غد الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، احتجاجا على دخول جهاز النيابة العامة على خط العلاقة التعاقدية التي تربط بين «الكاري والمكتري» للمأذونية، بحيث يقول المهنيون أصبحت النيابة العامة، تعطي تعليماتها للشرطة القضائية بحجز سيارات الأجرة كوسيلة ضغط لتنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما اعتبره المهنيون تجاوزا صريحا لمنطوق تلك الأحكام وطريقة أخرى «للمساومة والابتزاز».
وسيطالب مهنيو النقل المشاركون في هذه الوقفة، والمنتمون لكل من ( الاتحاد المغربي للشغل -الفيدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد العام للمقاولات والمهن -النقابة المغربية لمهنيي النقل -الكونفدرالية الوطنية لمهنيي النقل -الفيدرالية الوطنية لمهني النقل -النقابة الديمقراطية للنقل-الكونفدرالية العامة للشغالين) بالوقف الفوري لتعليمات النيابة العامة للمحكمة الابتدائية المدنية التي يعتبرونها «غير قانونية».
وقد نوهت الهيئات النقابية السابقة الذكر في اجتماع عقدته أواخر الشهر الماضي بقرار والي جهة الدار البيضاء الكبرى، بشأن التفعيل الصارم للدورية الوزارية رقم 61، والذي خلف بحسب المهنيين ارتياحا كبيرا لم يدم طويلا بعد دخول النيابة العامة -حسب تعبيرهم- على الخط.
يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها تأتي بعد أسابيع من عقد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، سلسلة اجتماعات مع الجامعات المغربية الممثلة لقطاع النقل الطرقي، والتي قدم خلالها مهنيو النقل اقتراحاتهم وملاحظاتهم لتحسين مردودية القطاع والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، طارحين أمام الوزير مجموعة من المشاكل التي مازالت تعيقهم والمتمثلة في عدم استفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي.