سائقو الطاكسيات ينتفضون ضد قرارات النيابة العامة بالبيضاء

قرر سائقو سيارات الأجرة التصعيد ضد قرارات النيابة العامة في ما يخص الأحكام الصادرة بخصوص العلاقة "التعاقدية بين الكاري والمكتري"
وأعلنوا تنظيم وقفة احتجاج، صباح اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء (ساحة الحمام)، للمطالبة ب"الوقف الفوري لتعليمات النيابة العامة للمحكمة الابتدائية غير القانونية".
وحسب بلاغ للهيئات النقابية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن الارتياح الذي خلفه قرار والي جهة الدارالبيضاء بشأن التفعيل الصارم للدورية الوزارية رقم 61، في ما يخص العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري، سرعان ما تبخر بدخول جهاز النيابة العامة على خط هذه العلاقة.
وجاء في البلاغ ذاته أن "النيابة العامة أصبحت تعطي تعليماتها للشرطة القضائية بحجز سيارات الأجرة كوسيلة ضغط لتطبيق الأحكام القضائية، في تجاوز صريح لمنطوق تلك الأحكام".
وأضاف البلاغ "أمام هذا الوضع المقلق، الذي أعاد حالة الاحتقان لما قبل قرار والي الجهة، لم يبق أمام الهيئات النقابية المعنية سوى الدفاع عن حقها الدستوري في الشغل بكل الوسائل المشروعة".
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن المحتجين يطالبون بالوقف الفوري لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بخصوص تنفيذ أحكام تصدر في حق المهنيين لفائدة أصحاب المأذونيات.
وأوضح الكيحل، في تصريح ل"المغربية"، أن "حيثيات الأحكام تتضمن فسخ العقد واسترجاع الرخصة، وهنا نجد أن الرخصة ليست في ملك المهني، لأنها ملك للإدارة، والإدارة اتخذت خطوة قانونية، تتمثل في الدورية 61، وبالتالي، فالشخص عندما يفسخ العقد، ويأخذ الحكم إلى الإدارة من أجل تنفيذه، وكرائها للغير، يجب أن يقولوا له لا، لأن هناك دورية لوزير الداخلية، تقول إن العقود السابقة تجدد تلقائيا دون قيد أو شرط، وبالتالي، لم يعد الحكم ملزما، إذا جاء فيه فسخ العقد، واسترجاع الرخصة".
وأعلن الكيحل أن هذه الوقفة لم تكن مفاجئة، بل سبقتها اتصالات مع رؤساء المحاكم ووكلاء الملك ومدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، لكن دون استجابة لمطالبنا المشروعة.
وأبرز أن "الوقفة إنذارية، وستعقبها أشكال نضالية أخرى على الصعيد الوطني"، مؤكدا أن القطاع مازال يتخبط في العديد من المشاكل، منها عدم تفعيل الملف الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة، إضافة إلى منح عدد من المأذونيات خلال سنة 2014 لم يستفد منها مهنيو القطاع.
وسيشارك في الوقفة كل من الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والكونفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والنقابة الديمقراطية للنقل، والنقابة المغربية لمهنيي النقل، والاتحاد النقابي للنقل الطرقي، والنقابة العامة الوطنية لسيارات الأجرة.