شل سائقو الطاكسيات، صباح أمس الثلاثاء، حركة السير بشارع الحسن الثاني في الدارالبيضاء، أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء كما احتجوا قبالة مقر المحكمة الابتدائية المدنية، تنديدا بما أسموه "التعسفات والاستفزازات التي يتعرض لها مستغلو مأذونية سيارات الأجرة من طرف الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة، لتنفيذ أحكام قضائية". ورفع سائقون مهنيون ينتمون إلى هيئات نقابية للنقل، لافتات وشعارات تندد بقرارات النيابة العامة في ما يخص الأحكام الصادرة بخصوص العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري، وتستنكر "تجاوزات النيابة العامة، التي أصبحت تعطي تعليماتها للشرطة القضائية بحجز سيارات الأجرة كوسيلة ضغط لتطبيق الأحكام القضائية، في تجاوز صريح لمنطوق تلك الأحكام". وأعلن المهنيون رفضهم لأسلوب "الابتزاز والمساومة، الذي تمارسه النيابة العامة بالمحكمة المدنية"، مطالبين بوقف هذه "التعسفات، تفاديا لتشريد المئات من المهنيين". وتوقفت حركة السير بشارع الحسن الثاني، خاصة قرب مقر ولاية جهة البيضاء، بعدما ترك العديد من السائقين سيارات أجرة صغيرة وكبيرة وسط الشارع، ليلتحقوا بالوقفة، التي نظمت أمام المحكمة الابتدائية المدنية. وقال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، إن الوقفة، التي أعلنت عنها مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وبجهة الدارالبيضاء الكبرى، تأتي بعد "القرار الجريء لوالي جهة الدارالبيضاء بتفعيل مضامين المذكرة الوزارية 61، التي تنظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب رخص سيارات الأجرة، ومستغليها من المهنيين"، مشيرا إلى أن "لوبي المأذونيات لجأ إلى النيابة العامة، التي تصدر في حق المهنيين أحكاما قضائية، لكن خلال تنفيذها، لا يقع احترام منطوق الحكم، الذي يقضي باسترجاع الرخصة، ولا يقضي بحجز السيارة، التي هي في ملك مستغل المأذونية". وأوضح شعون أنه حصل لحد الآن حجز حوالي 12 سيارة أجرة على صعيد جهة الدارالبيضاء، مبرزا أن الأمور تسير نحو التفاقم. وأضاف أن "وقفة الاحتجاج جاءت بعد إقفال باب الحوار من قبل المسؤولين، إذ وجهنا رسالة في الموضوع إلى وزير العدل، وإلى وزير الداخلية، وحاولنا الاتصال بالنيابة العامة في هذه المحكمة، لكن الأبواب ظلت موصدة في وجهنا، ولهذا اتخذ قرار تنظيم هذه الوقفة الإنذارية، التي ستعقبها أشكال نضالية أخرى، بعدما أصبح المهنيون يمسون في لقمة عيشهم". وقال سائق طاكسي إن "قطاع سيارات الأجرة يعاني مشاكل عدة، عمقتها قرارات النيابة العامة الجائرة، التي ستشرد المهنيين، إذ أصبح السائقون مطاردين من قبل الشرطة القضائية والأعوان القضائيين للحجز على سياراتهم، تنفيذا لقرارات النيابة العامة"، مشيرا إلى أن تدبير العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري يجب أن يبقى من اختصاص لجنة أحدثت بولاية جهة الدارالبيضاء، طبقا للمذكرة الوزارية 61، التي تنظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب رخص سيارات الأجرة. وكان بلاغ للهيئات النقابية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أعلن أن الارتياح لقرار والي جهة الدارالبيضاء بشأن تفعيل الدورية الوزارية رقم 61، حول العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري، سرعان ما تبخر بدخول جهاز النيابة العامة على خط هذه العلاقة. وجاء في البلاغ ذاته أن "النيابة العامة أصبحت تعطي تعليماتها للشرطة القضائية بحجز سيارات الأجرة، كوسيلة ضغط لتطبيق الأحكام القضائية، في تجاوز صريح لمنطوق تلك الأحكام". يشار إلى أنه شارك في وقفة الاحتجاج كل من الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والكونفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والنقابة الديمقراطية للنقل، والنقابة المغربية لمهنيي النقل، والاتحاد النقابي للنقل الطرقي، والنقابة العامة الوطنية لسيارات الأجرة.
