تمديد ولاية الشرقاوي رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان

قرر المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال دورة استثنائية عقدها نهاية الأسبوع المنصرم في الدار البيضاء، تمديد ولاية الدكتور خالد الشرقاوي السموني، كرئيس للمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل في الفترة الممتدة بين 14 و16 فبراير القادم. وأوضح خالد الشرقاوي السموني، بأن المجلس الوطني طالبه بالرجوع لتدبير الأزمة التي اتضحت نتائجها بعد المؤتمر الذي انعقد أخيرا، مؤكدا أنه رضخ لمطالب المجلس الوطني بعدما اكتشف بأنه كانت هناك «اختلالات وخروقات» على مستوى المؤتمر الأخير، لهذا يضيف فقد اجتمع أكثر من 30 فرع وعقدوا دورة استثنائية وافق فيها على تمديد ولايته حتى يتسنى -حسب تعبيره- الحفاظ على قوة المركز المغربي لحقوق الإنسان.
من جهته صرح محمد رشيد الشريعي، الرئيس الجديد للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي انتخب خلال المؤتمر الوطني الثالث للمركز، بأن المجلس الوطني الذي أقر بتمديد ولاية السموني الشرقاوي، مجلس «مفبرك» حسب قوله لأنه لم يحترم في نظره الضوابط التنظيمية وهي القانون الأساسي والمؤتمر الذي انتخبه رئيسا جديدا للمركز.
وقرر المجلس الوطني، الذي حضره 56 عضوا، يمثلون 37 فرعا، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وثلاثة أعضاء من فعاليات المجلس الوطني على المستوى المركزي، مما حقق بحسب المجلس النصاب القانوني طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للمركز المغربي لحقوق
الإنسان.
وقد تركزت المناقشات على الجوانب التنظيمية والداخلية للمركز، إذ خلصت قرارات المجلس إلى اعتبار المؤتمر المنعقد أوائل دجنبر المنصرم فاقدا للأثر القانوني، كما تم انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ضمت ثلاثة عشر عضوا، عهد إليها الإعداد للمؤتمر المقبل بتنسيق مع المكتب التنفيذي.
كما يعتزم المركز المغربي إشعار ممثلي السلطات العمومية وباقي المؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني بقرارات المجلس الوطني، وإبطال تكليفات ممثلي المركز غير الموقعة من قبل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان السابق، تحت طائلة المتابعة بانتحال الصفة، كما تم اعتبار قرارات التجميد الصادرة في حق بعض الفروع باطلة.