أكد الناشط الحقوقي عبد الإله الخضري، عضو مؤسس للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المعروف ب CMDH، أنه سيلجأ إلى القضاء لمواجهة من اتهمهم "بالسطو على التنظيم، وقرصنة سنوات نضاله"، معتبرا أن المؤتمر الوطني الثالث لهذا المركز، المنعقد بداية دجنبر الجاري، شهد "كولسة" وإنزالا غير ديمقراطي بهدف إضعاف المركز". وقال الخضري، في حديث مع هسبريس، إن ما جرى في المؤتمر الوطني الثالث للمركز الحقوقي "مهزلة لا تليق بتنظيم في مصاف التنظيمات الحقوقية الوطنية، سواء تعلق الأمر بترتيبات التهييء للمؤتمر، أو مجريات المؤتمر بحد ذاته"، مبرزا أن الأمر لا يعدو أن يكون "قرصنة، وعملية سطو في واضحة النهار، حيث تم خرق كافة مقتضيات القانون الأساسي". الخضري قال إنه "كان ينتظر نقاشا بناء بين المؤتمرين، ونزالا ديمقراطيا في عملية الترشيح للرئاسة، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجاري به العمل، فإذا به يجد نفسه أمام كولسة رهيبة من قبل المتربصين بالمركز، وإنزال غير ديمقراطي وغير قانوني على الإطلاق، تجلى أول خرق فيه من خلال غياب لجنة تنظيمية مكلفة بالتدبير اللوجستي والتنظيمي لأشغال المؤتمر" اتهامات الخضري رد عليها الرئيس الجديد للمركز المغربي لحقوق الإنسان، محمد رشيد الشريعي، في تصريحات لهسبريس، بنفي أية عملية قرصنة، أو كولسة، أو سطو في مؤتمر الهيئة الحقوقية"، لافتا أن "الخضري لم يتقدم أبدا بأية نقطة نظام لتوضيح السطو الذي يتحدث عنه". وأضاف الشريعي أن "الغريب في الأمر كون الخضري تتبع أشواط مؤتمر المركز المغربي لحقوق الإنسان من أوله إلى آخره، ولم يشر إلى أي إنزال غير ديمقراطي"، مردفا أن "ردة فعله هاته مبعثها أن الرجل شعر بكونه غير مرغوب فيه من لدن المؤتمرين". مناقشة التقرير المالي مناقشة التقريرين الأدبي والمالي كانت إحدى نقط الخلاف التي أثارها الناشط الحقوقي عبد الإله الخضري، حيث أفاد أنه "رغم محاولاته المتكررة من أجل الرد على مزاعم بعض أعضاء المكتب التنفيذي وأطراف أخرى كانت أهدافها مشبوهة خلال المؤتمر، إلا أن إصرارهم على الاستهداف كان واضحا للعيان". وتابع الخضري بأن "المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي مرت في أجواء يسودها الاحتقان والضغينة والرغبة في الانتقام، حيث أصيب المتربصون بالمركز بحسرة واستغراب شديدين حين مر التقرير المالي بالمصادقة". وكانت الطامة الكبرى، يردف الخضري، في توزيع اللجان، حيث عرفت لجنة القانون الأساسي إنزالا لا مثيل له، مقارنة مع باقي اللجان، وتم تمرير تعديلات تصب في مسألة عدم انتخاب الرئيس من المؤتمر، وكان لهم ذلك عبر الحشد والترهيب والترغيب". ومن جهته أكد الشريعي، الرئيس الجديد ل CMDH، أنه تم تسجيل عدد من الاختلالات خاصة فيما يتعلق بالتدبير المالي للمركز الحقوقي، في إشارة إلى الخضري بصفته كان يشغل مهام أمين مال المركز المغربي لحقوق الإنسان. وأفاد الشريعي أن التقرير المالي لم يطلع عليه أحد من المكتب التنفيذي للمركز، وبأن التصويت على هذا التقرير المالي كان فقط احتراما للرئيس السابق خالد الشرقاوي السموني"، قبل أن يردف بأنه "إذا الخضري كان ينوي اللجوء إلى القضاء، فنحن مستعدون لفتح الملف المالي للمركز". انتخاب الرئيس وتشكل مسألة انتخاب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان ذروة الخلاف بين الطرفين، حيث إن الخضري يؤكد أنه "طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجاري به العمل، والذي يجب قانونا وتنظيميا تطبيقه خلال هذا المؤتمر، فإن انتخاب الرئيس يكون مباشرة من المؤتمر، إلا أن المتربصين بالمركز أصروا على تمرير مسألة انتخاب المجلس الوطني من المؤتمر في البداية، ثم المجلس الوطني ينتخب المكتب التنفيذي، وهذا الأخير يختار رئيسا له". وانتقد الخضري الرئيس السابق للمركز، خالد السموني الشرقاوي، لأنه انسحب خلال المؤتمر، وأصدر بلاغا ينأى بنفسه من قرار الانسحاب، ويعتبر خروجه تعبيرا عن نهاية مهامه، ولا شأن له بما جرى ويجري"، معتبرا أن "مسؤوليته ذات طابع تاريخي وأخلاقي وتنظيمي، حيث لا يمكن القبول بإسقاط التنظيم في هاوية بعد أن تحملنا أعباء بناءه وتطوير أدائه" يقول الخضري. ومن جانب الشريعي فإن الذي حصل "قانوني وصائب، حيث إن المؤتمر انتخب المجلس الوطني، والدي بدوره انتخب المكتب التنفيذي، لينتخب في الأخير رئيسا جديدا للمركز"، معتبرا أن "العملية تمت بديمقراطية ونزاهة"، ومستدلا بالعديد من الفيديوهات التي تظهر أن أجواء المؤتمر مرت بخير، بخلاف ما يزعمه الخضري" يقول الشريعي.
