مدير ديوان بنكيران يقدم استقالته من العمل الجماعي

قدم جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، استقالته من منصب النائب الأول لعمدة سلا المفوض بالتعمير، وكذا من منصب رئيس مقاطعة تابريكت، التي تعد أهم مقاطعة بالمدينة وتعرف انتخابيا ب»دائرة الموت».
وفي الوقت الذي أكد الكاتب الإقليمي للحزب بسلا خبر تقديم جامع المعتصم لاستقالته، وربطها بمبادئ الحزب التي تدعو إلى احترام الناخبين، واحترام العمل الجماعي، الذي يفترض حضور ومتابعة أشغال المجالس الجماعية، وهو ما تعذر على المعتصم لانشغاله بمهامه كمدير لديوان رئيس الحكومة، أكدت مصادر مطلعة أن المعتصم عانى في الآونة الأخيرة من إنهاك شديد بسبب كثرة الملفات المطروحة على رئيس الحكومة، وهو ما فرض عليه الانسحاب من العمل الجماعي، علما أنه يشغل في نفس الوقت منصب عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما كان مثار عدد من الانتقادات حتى من بعض منتسبي الحزب نتيجة جمعه بين عدد من المهام.
وكان عدد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة سلا يتوقعون من المعتصم تقديم استقالته من المجلس الجماعي، مباشرة بعد تعيينه عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومديرا لديوان رئيس الحكومة، خاصة بعد تغيبه عن دورات المجلس الجماعي لمدة طويلة، وهو ما جعل المصادر ذاتها تصف هذه الخطوة ب«المتأخرة»، وبأنها تدخل في إطار السعي لترتيب البيت الحزبي انتخابيا، علما أن رئاسة مقاطعة تابريكت ستؤول إلى أحد الأسماء المنتمية للعدالة والتنمية، فيما سيتم الحسم في منصب النائب الأول لعمدة مدينة سلا من خلال التوافق بين الأغلبية المسيرة.
وكان اسم جامع المعتصم قد برز وطنيا بعد أن تم اعتقاله سنة 2011 مع عدد من أعضاء وموظفي ومهندسي المجلس الجماعي لمدينة سلا وبعض المقاولين، إثر سلسلة من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن تتم إحالة المعتقلين على قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بتهم «الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق إدارية رسمية وإحداث تجمعات سكنية بدون ضوابط عقارية والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه، وهو الاعتقال الذي ربطه الحزب حينها بأهداف سياسية، واتهم «البام» بالوقوف وراءه، قبل أن يتم إخلاء سبيل المعتقلين في صيغة لازالت ملابساتها مجهولة إلى حد الآن.