علمت «المساء» من مصدر موثوق أن البنك الشعبي انسحب من عملية إعادة جدولة ديون شركة «سامير»، وذلك بعدما كلفته هذه الأخيرة بهذه العملية لمواجهة مديونيتها المتفاقمة في السنين الأخيرة، والتي تعزى إلى ضعف قدرتها التمويلية الذاتية والكلفة الباهظة التي تطلبتها مشاريعها ومن أبرزها مشروع وحدة الهيدروكراكر التي تم تشغيلها قبل أشهر بمصفاة المحمدية. ويجري الحديث عن أنه بعد انسحاب المؤسسة البنكية من عملية إعادة جدولة الدين سيكون على «سامير» معالجة هذه المعضلة بإمكانياتها الذاتية، وليس باللجوء إلى السوق البنكي المغربي، وكانت الشركة قد دخلت من صيف 2009 في مشاورات مع الجهات الممولة لها بغرض إعادة جدولة ديونها لاستعادة توازنها المالي المفقود منذ سنوات ليقع الاختيار على البنك الشعبي. ومن تجليات مشاكل الشركة فيما يخص التدبير المالي لجوؤها المتزايد في السنين الأخيرة للاقتراض من السوق الداخلي المغربي لتمويل مشاريعها، حيث استدانت من «البنك الشعبي» و«التجاري وفا» فضلا عن بورصة الدارالبيضاء من خلال طرح سندات للاقتراض في مناسبتين. وبسبب تفاقم مديونية «سامير» عرف مشروع «الهيدروكراكر» تعثرا في إنجازه، حيث تأجل تشغيله عن موعده المعلن بشهور طويلة، وقد زادت كلفته المالية عن 13 مليار درهم بعدما كان مقدرا له 8 ملايير فقط، ورغم أن الشركة لم تقدم معطيات واضحة حول حجم مديونيتها لسنة 2009، إلا أن تقديرات تشير إلى أن الدين يفوق 10 ملايير درهم. ومن شأن هذه الصعوبات التمويلية التي تعترض «سامير» أن تعيق مشاريعها الكبرى التي سطرتها للسنين المقبلة لتوسيع طاقتها الإنتاجية، ومن أبرزها وحدة التقطير رقم 4، ومشروع توسعة وحدة إنتاج الإسفلت بمصفاة المحمدية للانتقال به من 280 ألف طن إلى 560 ألف طن لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على هذه المادة، وتقول «سامير» إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 21 مليون أورو، ستمول بنسبة 100 % من لدن مكتب تنمية الصادرات لدولة النمسا وبمشاركة مؤسسة مالية مغربية، كما تعتزم الشركة في السنوات المقبلة إنشاء مجمع بتروكيماوي يستند على طريقة التكسير الهيدروجيني للنفط الخام بواسطة البخار لإنتاج الإتيلين والبروبيلين، كما تدرس «سامير» إقامة أنبوب للغاز ورصيف لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال. ويشير أحد تقارير تحليل سوق البورصة الخاص بنتائج كبريات الشركات في النصف الأول من العام الجاري إلى أن سامير استفادت من ظرفية ارتفاع أسعار البترول حيث رفعت رقم معاملاتها بنسبة 46 في المائة ليستقر في 17 مليار درهم، كما بدأت تستفيد من أولى ثمار تشغيل وحدة الهيدروكراكر في هامش تكرير النفط بزيادة قدرها 40 في المائة بسعر 6,6 دولارات للبرميل، غير أن نتيجتها المالية تسجل عجزا قدره 268 مليون درهم في آخر يونيو الماضي مقابل 111 مليون درهم في يونيو 2009. ومن نقط الضعف الأساسية لأداء شركة سامير حسب تقرير «بي أم سي إي كابيتال» نسبة مديونيتها العالية وضعف استقلاليتها المالية، في المقابل فإن من نقط قوتها أنها تابعة لمجموعة كورال السعودية السويدية، وكونها تمتلك مصفاة النفط الوحيدة في المغرب لحد الساعة، غير أن السنين الأخيرة ستعرف مزاحمة لها من لدن مصفاة الجرف الأصفر التي تشيدها شركة «إيباك» الإماراتية.
