هل يتجه بنك المغرب إلى رفض إعادة هيكلة ديون “سامير"؟

هي ديون ثقيلة اقترب كثيرا وقت استحقاقها، فيما الشركة تتطلع إلى الحصول على مرونة أكبر لمواجهة القادم من الأيام. “الشركة المغربية لصناعة التكرير” (سامير)، حصلت بعد مفاوضات مسترسلة على اتفاق يقضي بإعادة جدولة ديونها المقدرة بحوالي 4،7 مليار درهم.عملية إعادة جدولة الديون ترتكز، حسب جمال باعامر المدير العام لشركة “سامير”، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية سابقة بالمحمدية، على ضخ المساهمين في الشركة ما قيمته مليار درهم، وتحويل الدين المترتب على الشركة من الأمد القريب إلى الأمد البعيد، وذلك من خلال الاتفاق الحاصل حول الشروط المرجعية المتفاوض بشأنها بين الشركة وتجمع البنوك المشكل من “التجاري وفا بنك” و”البنك الشعبي”.
إلى هنا كانت الأمور تسير بشكل عادي جدا. لكن في بداية الأسبوع الحالي بدأت الألسن تتداول خبر فشل العملية. كيف ذلك؟ يبدو أن بنك المغرب يتجه إلى رفض إتمام الصفقة بين الشركة والمجموعتين البنكيتين المغربيتين، والسبب لا يبتعد كثيرا، حسب مصادر مطلعة، عن كون البنك المركزي يعتبر بأن مبلغ الصفقة، الذي يقارب 4 مليارات درهم، كبير جدا.
صحيح أن العملية تتعلق أساسا بتحويل الديون المترتبة عن الشركة من الأمد القريب إلى الأمد البعيد، لكن بنك المغرب يعتبر، حسب المصادر ذاتها، بأن شركة “سامير” ضخت في حسابها سيولة كافية انطلاقا من السوق المالي المغربي. لذلك فإن مساهمي الشركة سيصبحون في هذه الحالة، ملزمين بضخ أزيد من مليار درهم الذي سبق الالتزام بتوفيره لإعادة هيكلة ديون الشركة، وذلك في أفق تقليص المخاطر المرتبطة بالعملية على السوق البنكي المغربي.
للتأكد من صحة الخبر، اتصل ببنك المغرب وبالبنكيين المذكورين إلى جانب شركة “سامير”، دون أن نجد الجواب عن أسئلتنا. فيما تأخر شركة “سامير” عن الإعلان عن تفاصيل العملية التي تم التوقيع عليها في مارس الماضي، يترك الباب مفتوحا أمام جميع التأويلات.
هدف الشركة لا يبتعد كثيرا، حسب باعامر، عن الرغبة في منح الأخيرة مرونة أكبر لمواجهة تقلب أسعار النفط بالسوق الدولي، وتمويل حاجياتها في مجال السيولة لتغطية الطلب المحلي.
هذا الطلب على المحروقات ارتفع خلال العام الماضي بوتيرة مهمة، لينتقل من 9،04 مليون طن سنة 2009، إلى أزيد من 10 ملايين طن في العام الماضي، وهو ما شكل زيادة بلغت نسبتها 10 في المائة. التحسن الملاحظ تواصل خلال الربع الأول من السنة الجارية، حيث تطور بنسبة 8 في المائة، الأمر الذي يدل على بداية تعافي السوق الوطنية من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ارتفاع الطلب هم بالأساس زيت الوقود الخاص بإنتاج الكهرباء، الذي تطور حجمه بنسبة 25 في المائة، متبوعا بوقود الطائرات بنسبة 15 في المائة بارتباط مع تزايد حركة الطيران نتيجة ارتفاع الإقبال على الوجهة السياحية للمغرب، والغازوال بنسبة 5 في المائة إلى 4،26 مليون طن، والبنزين إلى 537 ألف طن مقابل 511 ألف طن سنة قبل ذلك بنمو نسبته 5،1 في المائة، وغاز “البوتان” بنسبة 4 في المائة إلى 1،77 مليون طن مقابل 1،71 مليون طن خلال العام قبل الماضي.
تحسن الطلب على منتوجات الشركة، كان لا بد أن يقابله زيادة على مستوى حجم الإنتاج، لذلك عمدت الشركة خلال العام الماضي إلى رفع قدراتها التكريرية إلى أزيد من 7،3 مليون طن، مقابل 6،9 مليون طن سنة قبل ذلك. أصل هذا الوضع يفسر بالشروع في تشغيل الوحدة الجديدة للهيدروكراكر، وهو الأمر الذي ساهم في تطور مقتنيات الشركة من النفط الخام بنسبة 12،4 في المائة وخفض استيرادها للمنتجات المصنعة النهائية بنسبة 60 في المائة، بسبب اعتماد استراتيجية جديدة ترتكز، على بلوغ إنتاجية قصوى وضمان هوامش مريحة.
هذه القدرات التكريرية ينتظر أن تتعزز بإنهاء أشغال إنجاز وحدة “التقطير 4″، التي تأتي لتعوض الوحدات القديمة، إذ بلغت نسبة تقدم إنجاز المشروع حوالي 60 في المائة عند نهاية فبراير الماضي. الشركة تقول أن الهدف من وراء المشروع لا يبتعد عن رفع الطاقة التكريرية للشركة من 6،25 مليون طن إلى 8،25 مليون طن في السنة، ورفع الطاقة الإنتاجية للغازوال ووقود الطائرات، وخفض الانبعاثات الغازية حفاظا على المحيط البيئي. الكلفة الإجمالية للمشروع، الذي أسند إنجازه إلى ثلاث شركات أجنبية تتوزع بين “تكنيكاس ريونيداس” من إسبانيا، و”تكفين” التركية، و”مريشيم” من الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر بحوالي 150 مليون أورو، وينتظر إنهاء الأشغال به نهاية دجنبر القادم، على أن يشرع في تشغيله ابتداء من شهر مارس من سنة 2012، كما سيكمن من تحقيق فائدة مالية سنوية بقيمة 100 مليون دولار.
شركة “سامير” لا يبدو بأنها ستعتمد فقط على رفع طاقاتها التكريرية للمحروقات، بل إنها تهدف أيضا إلى رفع إنتاجها لمادة “الإسفلت” خلال السنة الجارية، وذلك مع قرب انتهاء الأشغال بمشروع جديد يتوخى رفع طاقتها الإنتاجية من المادة إلى 560 ألف طن سنويا بدل 280 ألف طن في الوقت الراهن. الشركة تهدف من خلال هذا المشروع، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80 في المائة على أن يكلف 21 مليون أورو، إلى رفع قدراتها التخزينية من المادة، والاستجابة إلى الطلب الوطني والجهوي، ورفع إنتاج الغازوال على حساب الفيول، وتحسين المردودية. فهل يؤدي فشل محتمل لعملية إعادة هيكلة ديون الشركة إلى تأخر إنجاز هذه المشاريع؟