أطاحت الحملة الأمنية «المفتوحة» ضد الدراجات النارية المتهمة بخرق القانون، وعدم التوفر على أوراق ثبوتية، بالمئات من الدراجات بمدينة فاس. ونجحت هذه «الحرب» الأمنية التي تسفر يوميا عن حجز العديد من الدراجات في التخفيف من حدة الاعتداءات المرتكبة ضد المارة باستعمال هذه الوسيلة، دون أن يتوقف مد الدراجات التي تتجول بدون أوراق. وعاينت «المساء» في عدد من شوارع العاصمة العلمية استنفارا أمنيا مخصصا لمراقبة توفر أصحاب الدراجات النارية على وثائق هوية، وعادة ما يتم إحضار شاحنة «ديبناج» متخصصة لنقل الأعداد الكبيرة التي يتم حجزها كل يوم. وقال محام شاب، وهو يستعرض محنته مع ملثمين من أصحاب الدراجات النارية، الأسبوع الماضي، إنه فوجئ بهجوم مباغت عليه عندما كان بصدد مغادرة مكتبه بشارع محمد الخامس، وهو من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتمت سرقة هاتفه النقال دون أن يتمكن حتى من إنهاء مكالمة هاتفية كان يجريها مع أحد زبائنه. وتبين له بعد قليل من التركيز أن المعتدين كانوا يمتطون دراجة نارية. وأشار المحامي إلى أن الدراجة النارية انطلقت بسرعة فائقة في اتجاه معاكس، قبل أن تختفي عن الأنظار. وكغيره من العشرات من المواطنين، فإنه لم يقدم أي شكاية في الموضوع، واكتفى بإيقاف انخراطه في شبكة الاتصالات، وأدى ضريبة اقتناء جهاز هاتفي جديد. لكن الشكايات التي تتقاطر على المصالح الأمنية، والتي تخص السرقات والاعتداءات، تؤكد أن أغلب المتضررين يفيدون بأن منفذيها يلجؤون في أحايين كثيرة إلى استعمال الدراجات النارية للقيام بالاعتداءات. وفي أماكن خالية أو مظلمة، فإن المعتدين لا يترددون في توقيف دراجاتهم وإشهار أسلحتهم البيضاء من أجل تنفيذ الاعتداءات. وتقوم فرقة الدراجين، وهي فرقة تم استحداثها بغرض التمكن من الوصول إلى الأماكن الوعرة، ودخول الأحياء غير المهيكلة، بمطاردة مثل هؤلاء. وتمكنت عناصر هذه الفرقة من الوصول إلى عدد من المتهمين، كما مكنت الحملات في أكبر الشوارع والطرقات من إيقاف العشرات من الدراجات ذات الهوية المشبوهة، وتم عرضها على المحجز البلدي، في انتظار تسوية وضعيتها.
