فرنسا تمنح الإقامة لمطلوب في المغرب بسبب بالإرهاب

منحت فرنسا الإقامة لمغربي سبق للسلطات المغربية أن أصدرت مذكرة اعتقال في حقه لمشاركته في «تكوين عصابة إجرامية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية، بعد الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وكان المغرب قد أصدر مذكرة بحث واعتقال دولية في حق المدعو (رشيد رافع) منذ سنة 2009، مما دفع السلطات الفرنسية إلى اعتقاله ووضعه تحت الحراسة في انتظار ترحيله إلى المغرب أواخر سنة 2013، غير أن الأمور انعكست فجأة ليحصل على الإقامة في سابقة من نوعها على مستوى العلاقات بين المغرب وفرنسا، وذلك بعد أن قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بإلغاء الحكم الفرنسي القاضي بترحيله إلى المغرب خوفا من تعرضه إلى التعذيب على أيدي المحققين المغاربة.
وقد أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حكمها بالرغم من استئنافه من قبل الحكومة الفرنسية التي ثبت لها انتماء رشيد رافع إلى تنظيم إرهابي عالمي، ورأت بالتالي وجوب تسليمه إلى بلده المغرب من أجل أن يحاكم فيه على جرائمه الإرهابية.
واضطر (رشيد رافع) إلى اللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من أجل وقف قرار ترحيله بعد أن قررت كل المحاكم الفرنسية، على اختلاف درجاتها، مستندة إلى تقارير الأجهزة الأمنية الفرنسية، ترحيله إلى المغرب.
وقالت المحامية المكلفة بملف (رشيد رافع) إن قرار المحكمة الأوربية أوقف قرار الترحيل الذي كان سينفذ خلال الأيام الأخيرة من سنة 2013. وقررت السلطات الفرنسية منح إقامة فوق التراب الفرنسي، لكنها إقامة إجبارية بمدينة في «ميتز» شرق فرنسا، تمنعه من الخروج والدخول إلى فرنسا، كما تقيد حريته في التنقل، وهو ما رفضه دفاعه.
ورفض دفاعه أن تقرر الحكومة الفرنسية في أي مكان يقيم فيه داخل فرنسا، مرجعة ذلك إلى التخوف من أن تصل إليه أيادي المخابرات المغربية، مما دفع السلطات الفرنسية إلى الامتثال لطلب هيئة الدفاع والسماح بالإقامة الحرة ل(رشيد رافع) فوق التراب الفرنسي وعدم تقييده بإقامة محددة.
و(رشيد رافع) هو خبير معلوميات تشتبه السلطات المغربية في علاقته بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وهو ما أكدته حتى الأجهزة الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب في فرنسا.